لم تمر سوى أيام قليلة على حادث اغتصاب فتاة التونسية وقتل جدتها العجوز التي أثارت ضجة واسعة في تونس، إلا أن شهدت البلاد حادث لم تقل شيء في بشاعتها حث تم اغتصاب طفلة صغيرة لم تتجاوز الثالثة من عمرها، في محافظة قفصة، لتثير حالة الجدل من جديد.

وأفاد الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية بمحافظة قفصة، محمد علي البرهومي، أنّ "المشتبه به في هذه القضية إرهابي قضى حكمًا في سجن المرناقية بالعاصمة تونس".

وقال البرهومي في تصريح لإذاعة "موزاييك" التونسية، إن "المتهم البالغ من العمر 32 عامًا، كان تمتع بالعفو التشريعي العام وقت الثورة التونسية عام 2011، وتم عزله من وزارة الدفاع بسبب أفكاره الإرهابية، وبعد ذلك تم إلحاقه موظف استقبال بأحد الإدارات".

بينما نفت مصادر طبية لـ"إرم نيوز"، أن "الأنباء التي ترددت عن وفاة الطفلة، مؤكدة على أن حالتها مستقرة بعد أن نقلت فور اكتشاف الاعتداء إلى المستشفى، في حين خضعت إلى تدخل جراحي عاجل".

فيما ألقي القبض على المتهم لدى محاولته الهرب إلى بلد مجاور، وسط تسريبات بأنه أنكر ما نسب إليه أثناء التحقيقات الأولية.

وبجانب ذلك، أكد حقوقيون على أن إجراء العفو التشريعي العام، الذي أقرته حكومة الترويكا الحاكمة بعد الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي، ساهم في رفع معدلات جرائم الاغتصاب بشكل ملحوظ، خصوصًا أن عددًا من الذين أفرج عنهم في إطار هذا القانون، كانوا أدينوا سابقًا في جرائم مشابهة.