دخلت المرأة المصرية فى احتجاجات ومظاهرات كثيرة طوال تاريخها للحصول على حقوقها بشكل كامل وتولي المناصب التي حرمت منها لعقود طويلة، وهو ما تمكنت من تحقيقه خلال الفترة الأخيرة، فتقلدت المرأة منصب المحافظ وزادت "كوتتها" في التشكيل الحكومي لتشكل 25% من الوزراء لكنها رغم كل هذا ما زالت في حاجة إلى الحقوق والرعاية لتمكينها من مواصلة تقدمها.

"الوطن" تحدثت إلى مجموعة من القيادات النسائية للتعرف على آرائهن فيما حصلت عليه المرأة من حقوق وماذا ينقصها حتى تكون عنصراً فاعلاً بقوة داخل المجتمع.

منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، قالت إن القيادة السياسية أعطت اهتماماً كبيراً للمرأة، وهو ما انعكس على زيادة نسبة تمثيلها في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، من حيث عدد الحقائب الوزارية.

وتابعت العبسي أن وجود المرأة في المناصب القيادية خطوة إيجابية لمستقبل مصر لأن الدولة تحتاج لجهود المرأة، التي تعتبر عاملاً أساسياً في البناء والتنمية، ونطمع أن توجد المرأة بشكل مرض في التشكيل الجديد لحركة المحافظين.

وأوضحت أن النساء ما زلن يحتجن للكثير من التأهيل والتطوير في مجالات عدة، على رأسها التأهيل الاقتصادي، فالمرأة ما زالت في حاجة لمساعدتها من جانب الدولة على إنشاء المشروعات متناهية الصغر، وتأهيلها سياسياً حتى تتمكن من الوجود بنسبة كبيرة في المحليات ويصبح دورها فعالاً في الحياة السياسية.

ومن جانبها، ترى الدكتورة فرخندة حسن، الأمين العام الأسبق للمجلس القومي للمرأة، أنه رغم حصول النساء على الكثير من الحقوق السياسية، وآخرها هو زيادة عدد تمثيلهن في الحكومة، حيث وصل عددهن إلى 8 وزيرات، إلا أنهن ما زلن في حاجة إلى كثير من الحقوق والرعاية الاجتماعية.

وتابعت فرخندة أن المرأة ما زالت تعاني من الأمية، خاصة في المناطق الريفية والأكثر فقراً، بجانب نقص الرعاية الصحية التي تحتاجها النساء، موضحة أن المرأة أثبتت كفاءتها في تولي المناصب القيادية حينما تتاح لها الفرصة والتأهيل الجيد، لكن نقص الرعاية التعليمية التي تشهدها في بعض المناطق تعيقها عن مزاولة حقوقها بشكل كامل.

وقالت عزة هيكل، عميدة كلية الإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إن المرأة حصلت على بعض الحقوق الاجتماعية والسياسية بشكل مرض، لكنها تعاني من فقدان بعض الحقوق، وأوضحت أن المرأة تعاني من مشاكل في قضايا الميراث، فما زالت تعاني بعض النساء من عدم حصولهن على الميراث بشكل كامل، بالإضافة إلى المشاكل المتعددة في قانون الأحوال الشخصية مثل قضايا النفقة والولاية، لذا لا بد من تسريع وتيرة التقاضي في هذه القضايا.

بينما رأت انتصار السعيد، رئيس مؤسسة القاهرة للقانون والتنمية، أن المرأة المصرية لم تحصل على حقها بشكل كامل، وما زالت تعاني من مشاكل كثيرة، أهمها قانون الأحوال الشخصية الذي لم يطرأ عليه أي تعديل منذ سنين طويلة ولم يعد مناسباً للعصر الحالي.

وتابعت السعيد أن المرأة تحتاج وجود قانون يجرم العنف الاجتماعي والأسري الذي تشهده دون وجود عقوبات وغرامات رادعة على الجناة، موضحة أنه ما زال لا يوجد قانون عمل مناسب للعاملات خارج مظلة التأمين الاجتماعي والصحي مثل عاملات المنازل والمزارعات اللاتي يعانين الكثير من المشاكل دون أن يجدن من يقف في صفوفهن.

وأشارت إلى أنه رغم وجود الكثير من المشاكل فإن المرأة حققت بعض الإنجازات بوصولها للكثير من المناصب القيادية، لكنها تطمع في وصول نسبة تمثيل المرأة في الحكومة إلى 50%.