قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن الأخبار المتداولة بخصوص إصدار مجلس النواب لقانون "تنشيز الزوجة" ليس له أي أساس من الصحه، ولا أساس لوجوده.

وأضافت، في بيان صادر عن المجلس، أنه لم يرد الى المجلس القومى للمرأة أي مشروع قانون متعلق بهذا الشأن لدراسته وإبداء الرأى فيه، مشيرة إلى أن الدستور المصرى يؤكد اختصاص المجلس القومى للمراة بإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة.

وأشارت رئيسة المجلس الى أن الهدف من ترويج هذ الشائعه في هذا التوقيت، هو أحداث بلبلة لدى الرأى العام، مشددة على أنه لا يمكن أن يصدر قانون بهذه الصورة المجحفه للمرأة والتى تسلب منها حقوق ومكتسبات هامه وأصيلة لها، خاصة فى ظل ماتحظى به المراة المصرية حاليا من رعاية واهتمام ودعم كبير من القيادة السياسية المؤمنه بأهمية دور المرأة في المجتمع.

وشددت على ضرورة توخي الحذر الشديد، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، لمنع النمو الهائل للشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والتي تتسبب في العديد من الأضرار التي تهدد أمن واستقرار المجتمع.