يشكل زواج القاصرات تهديدًا على الأمن القومي، ويزيد من حالات الطلاق في المجتمع، ويزيد من أعداد أطفال الشوارع، ويعتبر كارثة حقيقية تواجة المجتمع ككل على حسب قول شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب.

وأضاف "الورداني" لـ"هن" أنه تنتج مخاطر نفسية، اجتماعية، اقتصادية كبيرة التي تتعرض لها البنات القصر، وأن كل من يشارك في هذه الجريمة سواء كان من أهل الفتاة أو أقارب الزوج سيعرض لعقوبة السجن لمدة 7 سنوات ودفع غرامة مالية كبيرة.

وأشار "الورداني": "القانون لم يتم ظهوره حتى الآن، وسيتم مناقشته في الإنعقاد القادم، ولن ننجح في القضاء على هذه الظاهرة إلا بوجود قانون رادع وقوي يجرم هذا الزواج ويغلظ عقوبة كل من يشارك فيه".