أفرجت السلطات اللبنانية عن المقدم سوزان الحاج، المتهمة في قضية تخابر، بعد موافقة قاضي التحقيق العسكري الأول، رياض أبو غيدا، على تخليتها بكفالة مالية.

وكانت الحاج اعتقلت، مارس الماضي، بتهمة تلفيق قضية لإيلي غبش واختلاق جرم للممثل المسرحي زياد عيتاني، بالتخابر مع العدو الإسرائيلي.

وجاء قرار التخلية بعد موافقة النيابة العامة العسكرية، بشخص القاضي بيتر جرمانوس، على طلب التخلية ومنعها من السفر.

وأقرن قرار تخلية الحاج بصدور قرار اتهامي عن القاضي أبو غيدا، أحالها والمدعى عليه غبش على المحاكمة أمام المحكمة العسكرية الدائمة، بالتهمة المسندة الى كل منهما، فيما منع القرار المحاكمة عن عيتاني.

وكان القبض على المقدم سوزان الحاج، جاء ذلك بعد أيام من تبرئة الممثل المسرحي زياد عيتاني من تهمة التخابر مع إسرائيل، أصدر قاضي التحقيق العسكري الأوّل في لبنان، رياض أبو غيدا، مذكرة توقيف بحق المقدم في الشرطة اللبنانية سوزان الحاج، بعد انتهاء استجوابها الذي دام أكثر من 4 ساعات، وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن "مواجهة حصلت بينها وبين القرصان إيلي غبش".

كما أصدر قاضي التحقيق العسكري، قرارا بإخلاء سبيل الممثل المسرحي زياد عيتاني، بعد ثبوت براءته من تهمة العمالة مع إسرائيل، وحسبما ذكر موقع "روسيا اليوم"، قال المحامي رشيد درباس، وكيل المقدم سوزان الحاج، إن "موكلته كانت متماسكة خلال الاستجواب وأعادت تأكيد نفي التهم، وقالت إن إيلي غبش يفتري عليها".

وأضاف: "تقدمت بمذكرة تمهيدية تطلب تأخير الاستجواب إلى حين البتّ بقضية عيتاني، وأيضا طلب الوكيل استجواب المحققين في جهاز أمن الدولة في قضية عيتاني".

وتمت إحالة المقدم في الشرطة اللبنانية سوزان الحاج حبيش، وشريكها إيلي غبش، للتحقيق بعد إدعاء النيابة العامة العسكرية عليهما، بجرم التحريض وقرصنة مواقع وزارات لبنانية وسواها.

وكشفت التحقيقات الأمنية والقضائية عن أداور خطيرة، لعبتها الحاج بالاشتراك مع رفيقها إيلي غبش، تتعدّى حدود قرصنة صفحات الممثل المسرحي زياد عيتاني، وتوريطه زورا بتهمة "التعامل مع إسرائيل، وتقديم معلومات أمنية لإسرائيل عن وزراء لبنانيين"، إلى ما هو أبعد وربما أخطر، ويتمثّل بـ"قرصنة مواقع إلكترونية لمؤسسات أمنية ووزارات ومصارف لبنانية، ومؤسسات وهيئات لبنانية وأجنبية، ومحاولة توريط أشخاص آخرين بجرم العمالة لإسرائيل"، وهي أفعال تهدد بـ"كشف أمن البلد"، على حدّ تعبير مصدر أمني لبناني.

وتصل العقوبات التي يمكن أن تحكم بها السيدة الحاج، إلى الأشغال الشاقة مدة عشر سنوات.

وقال مصدر، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "المقدم سوزان الحاج، التي كانت تشغل سابقا منصب مديرة مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي، أوقفت على ذمة التحقيق، وبناء على إشارة قضائية للاشتباه بأنها استعانت بقرصان معلوماتية لتلفيق تهمة التواصل مع فتاة إسرائيلية للممثل زياد عيتاني"، والذي بدوره ما زال قيد التوقيف.