شاركت أكثر من سبعة آلاف إمرأة مغربية في امتحانات مسابقة تأهيل لتولي وظائف التوثيق الشرعي، ليصبحن الأولات بين أقرانهن لتولي تلك المناصب التي تظل حكرًا على الرجال بالدول ذات الأغلبية المسلمة.

وحسبما ذكرت "يورونيوز"، نظمت المسابقة بعد المرسوم الملكي الذي أصدره الملك محمد السادس في يناير ليسمح للمرأة المغربية بتولي وظائف التوثيق الشرعي للزواج والطلاق وتسجيل المواريث الشرعية.

ولا تسمح الدول المسلمة بتولي النساء تلك المناصب، ما أدى لاستقبال قرار الملك بتحفظ وانتقاد من قبل بعد الشخصيات الإسلامية في المغرب.

وقال أحد دعاة السلفية بالمغرب إنه ضد هذا القرار واصفًا إياه بأنه يخالف الشريعة الإسلامية.

وأضاف: "نحن مسلمون واجب علينا الالتزام بالشريعة، وأعتبره سعيا لعلمنة آخر قانون مستمد من الشريعة وخصوصا الإرث".

وصدر القرار في وقت انتشر فيه الحديث حول أحقية المرأة المغربية بالمساواة في الميراث أسوة بما اتخذ من خطوات بهذا الشأن في تونس.

ويمنح الدستور المغربي الملك حق إصدار تلك المراسيم متفرداً باعتباره سليل النبي محمد ومن تبعه من خلفاء الإسلام.

وقالت وزارة العدل المغربية إنها رشحت حوالي 19 ألف سيدة للتنافس من أجل تولي مناصب التوثيق الشرعي، حضر منهن الامتحان 40 بالمئة المسابقة.