ألقت الشرطة الهندية القبض على المشتبه به الرئيسي في قضية اغتصاب جماعي مزعوم لفتاة، وحرقها حية.

ويواجه المشتبه به دانو بويان ورفاقه اتهاما بحرق الفتاة، ذات الـ16 عاما، الجمعة الماضي، في ولاية جهارخاند، شرقي الهند، وفقًا لـ"بي بي سي".

وقتلت الفتاة بعدما اشتكى والداها لزعماء القرية من تعرضها للاغتصاب، بحسب الشرطة، فيما حكم زعماء القرية على المتهمين بالاغتصاب بأداء تمرين للبطن 100 مرة ودفع 50 ألف روبية، ما يُعادل 750 دولارا.

وأثارت الشكوى غضب المتهمين، فقررا الانتقام من الوالدين بالاعتداء عليهما بالضرب ثم إضرام النار في الفتاة وهي حية.

وقال الضابط المسؤول عن القضية بمركز الشرطة المحلي، لوكالة فرانس برس: "المتهمان اعتديا بقسوة على أسرة الفتاة ثم اقتحما منزلها وأضرما النار فيها وهي حية بمساعدة شركاء لهم".

وأعلنت الشرطة اعتقال 15 شخصا من إجمالي 18 متهما تريد التحقيق معهم في ما يتعلق بجريمة الاغتصاب والقتل.

كما أوضحت أنها قبضت على المتهم الرئيسي بويان في منزل أحد أقاربه حيث كان مختبئا، ولم يعلق المشتبه به على الاتهامات الموجهة إليه.

ويُعتقد أن الفتاة اختطفت من منزلها بينما كان والدها في حفل زفاف، وتشير مزاعم إلى أن رجلين اغتصباها في غابة قريبة من قرية راجا كندوا.

وفور اكتشاف الواقعة، توجه والداها إلى زعماء القرية للمطالبة بمعاقبة المتهمين.

وقال المحقق العام بالشرطة شامبو ثاكور، لوكالة فرانس برس: "يبدو أن الضحية والمتهم كانا يعرفان بعضهما البعض".

ولا تتمتع مجالس زعماء القرى بأي صفة قانونية. لكنها تحظى بنفوذ في الكثير من المناطق الريفية في الهند، وتتولى الفصل في النزاعات دون الحاجة إلى سلوك مسار التقاضي باهظ التكلفة في البلد.

ووجهت اتهامات لعدد من زعماء القرية بإصدار أوامر غير قانونية والتلاعب بالأدلة.

ويأتي هذا في وقت تشهد الهند حالة من الغضب بسبب جرائم الاعتداء الجنسي، والإبلاغ عن نحو 40 ألف حالة اغتصاب في الهند عام 2016، ومع ذلك، يُعتقد أن العديد من الحالات لا يتم الإبلاغ عنها بسبب الوصمة المرتبطة بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.