أعلن مكتب المدعي العام بنيوجيرسي، أن إريك ريتشاردسون 32 عامًا من كامدن يواجه اتهامات تشمل سوء السلوك الرسمي والإكراه الإجرامي والتلاعب بالسجلات.

ووفقا للادعاء الصادر عن هيئة المحلفين الكبرى، يزعم أن ريتشاردسون قام بتوقيفات غير ملائمة لسائقتين في نوفمبر وديسمبر 2016، ثم زور السجلات لإخفاء أفعاله.

وقال المدعي العام، جربير جريوال في بيان مكتوب "الشرطة تتمتع بسلطة كبيرة ويتم تطبيق التوقيف المروري عن حق وفقًا لأعلى معايير النزاهة، وعندما يسيء الضباط سلطتهم كما هو مزعوم في هذه الحالة يجب محاسبتهم" حسبما ذكر موقع "دبليو إم إم أو".

وأضاف الموقع، أنه قد بدأ التحقيق من قبل مكتب شرطة ولاية نيوجيرسي للمعايير المهنية، والذي كشف عن حوادث فعلها الظابط تضمنت امرأتان ومضايقات حول الشروع في علاقة حميمة، وقال ممثلو الادعاء أنه ألغى كاميرا لوحة القيادة الخاصة به خلال عمله في أوقات مختلفة.

وأضاف، أن يوم 8 مايو 2017، قام ريتشاردسون بالوصول بطريقة غير شرعية إلى قاعدة بيانات خدمات معلومات العدالة الجنائية التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي أي" من أجل صديق له لإجراء تحقيق حول امرأة كانت تعمل مع صديقه، حسبما قال المدعون العامون.

وذكرت صحيفة ترنتوريان أن ريتشاردسون قام بتصوير سجل السيدة وإرساله إلى صديقه، وذكرت صحيفة نيوجيرسي أن ريتشاردسون أوقفته شرطة ولاية نيوجيرسي منذ 31 مايو 2017.