أصيب زوجان في ولاية غرب العاصمة اليابانية طوكيو بالهلع، عندما علما أن الزوجة أصبحت حاملا، لأن دورهما لم يحن بعد للإنجاب، ويصادف أن الزوجة تعمل في مركز خاص لرعاية الأطفال.

ووضع مدير المركز سياسة صارمة تحكم زواج الموظفين ومواعيد الحمل، ويعد أي إخلال بهذه السياسة "أنانية" من قبل الموظفين، بحسب "بي بي سي".

بدأت القصة عندما كتب الزوج رسالة لواحدة من أشهر الصحف اليابانية موضحًا تفاصيل محنتهما دون أن ينتبه إلى أنه فضح تفاصيل مفاجئة عن هذا التقليد المتبع.

وينص القانون في اليابان على أن التمييز ضد العاملين بسبب الحمل أو بسبب أخذ إجازة للاعتناء بالطفل غير قانوني. ورغم ذلك لا يقوم إلا عدد صغير من النساء بمقاضاة مدرائهم إذا وقع انتهاك للقانون.

وأشار الموقع إلى أن السبب الذي يدفع كثيرًا من الشركات للتصرف بهذه الطريقة هو نقص العمالة، كما تقول مراسلة جريدة التايمز في طوكيو لوسي ألكسندر.

لكن هذا التمييز لن ينتهي، فليس هناك عدد كاف من الموظفين لأن الناس لا ينجبون عددًا كافيًا من الأطفال.

وكان عدد الأطفال الذين ولدوا عام 2017 في اليابان هو الأقل منذ عام 1899، لن تشعر أن هناك نقصا في عدد السكان عندما تمشي في شوارع طوكيو، لكن الإحصائيات تقدم رواية مختلفة: بالنسبة للتقديرات الحكومية فإن نحو 40% من المواطنين سيبلغون 65 عامًا على الأقل عام 2060.

ودليل على التغير الديمجرافي، تقول مراسلة "بي بي سي" اليابانية ماريكو أوي، إن كثيرًا من المدارس قلبت دور رعاية للعجائز.

وأضافت مراسلة "التايمز" أن أسباب الأزمة الديمجرافية هو ساعات العمل الطويلة، فالعمل يأتي على قمة الأولويات ولا وقت للحياة العائلية.

كما تقول المراسلة إن أسهل الحلول يمكن أن يكون بتخفيض عدد ساعات العمل للرجال والنساء والتأكيد على قيمة العائلة.

وتشجع الحكومة النساء على العودة للعمل مع تقديم حوافز وتحسينات في مجال رعاية الأطفال، لكن ليس هناك عدد كاف من أماكن رعاية الأطفال إن أرادت الأمهات العودة للعمل.

كما أن رفض اليابان لاستقدام عمال مهاجرين قد يكون سببا آخر لهذا الوضع، فالحكومة تشدد على استقدام عمالة من الخارج.

ويقول توشيهيرو مينجو، رئيس مركز بحوث: "إنه ينظر للمهاجرين على أنهم مجرمون محتملون"، مضيفا أنه غالبًا ما يتم قبول "الأشخاص البيض" للعمل ولكن هذا لا ينطبق على القادمين من آسيا.