أعربت الدكتورة جيلان المسيري، منسق برامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، عن سعادتها، بتحقيق المرأة المصرية تقدما ملحوظا في "التمكين السياسي".

وقالت المسيري لـ"هن"، إنه أصدرت عدة تشريعات منصفة للمصريات، أبرزها تعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 الخاص بالمواريث، الذي يتضمن الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز المائة ألف جنيه، لمن يمتنع أو يساعد في عدم تسليم الميراث لمستحقيه، خاصة للمرأة، بالإضافة إلى تغليظ العقوبة على مرتكبي جريمة ختان الإناث، بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، بعد أن كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه.

وتطرقت منسق برامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، مساعدة المرأة المعاقة في الجمع بين أكثر من معاش عن أنفسهن أو الزوج أو الأب أو الأم، دون حد أقصى، وتتحمل الخزينة العامة للدولة هذا الفارق، وتخصيص 5% من المساكن والوحدات السكنية التي تنشئها الدولة لهم، والإعفاء من رسوم التراخيص المقررة قانونا، وتراخيص إقامة أي مبنى أيًا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأشارت إلى التمثيل السياسي للمرأة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوجود 90 نائبة برلمانية، يمثلن 15% من البرلمان، وتعيين 6 سيدات في الحكومة لأول مرة في مصر، واختيار أول مستشارة للأمن القومي، ضمن 12 واحدة على مستوى العالم، في ظل الدعم الدائم من رئيس الجمهورية للمرأة وتقديرًا لدورها، في خطاباته وقراراته.