أحالت نيابة شرق القاهرة الإعلامية ريهام سعيد، و7 آخرين إلى محكمة الجنايات، أمس؛ وذلك في اتهامهم بالتحريض على خطف الأطفال والإتجار بالبشر، بعد إدعاء تمكن إعداد البرنامج في تصوير واقعة  شراء الطفلين من أفراد العصابة التي اختطفتهما، وإعادتهم إلى أهاليهم.

من جانبه، ناشد أحمد مصيلحي، محامي بالنقض، ورئيس شبكة الدفاع عن الأطفال بنقابة المحامين، الدولة لتفعيل دورها والمتمثل في المجلس القومي للأمومة والطفولة عبر اللجان العامة والتي يترأسها المحافظ، واللجان الفرعية لحماية الطفل، متمثلة في رئيس الحي، وأعضاء من إدارات التعليم والصحة وهيئات المجتمع المدني.

وأضاف في تصريح لـ"هن"، أنه لا بد من تدخل رئاسي لتطبيق آلية تنفيذ القوانين، موضحا أنه من الخطأ أن يتبع المجلس القومي للأمومة والطفولة وزارة الصحة، ما يقيد دوره ويقلصه والعمل دون إشراك خبراء معنيين بقضايا الطفولة.

وتسائل عن دور المجلس، والذي "اقتصر على تقديم بلاغ للنائب العام عند مواجهة المشكلة"، مؤكدا أن ذلك الإجراء يفعله أي محامي.

وأوضح المحامي بالنقض، أن الرئاسة لا بد وأن تتولى إشراك خبراء الطفلة في وضع سياسات حماية الطفل، مؤكدا أن الدولة المصرية تأخرت في تقديم تقريرها لعامين إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل: "آخر تقرير قدم في  2010، دوليا يضعنا في حرج، فضلا عن تأخر الإدارة الداخلية لمشكلة الاتجار واستغلال الطفل لأجل مكاسب مادية ومعنوية".