ذكرت وسائل إعلام سعودية أن المرأة في المملكة لن تحتاج إلى موافقة ولي أمرها للشروع في مزاولة أعمالها التجارية، إذ يمكنها الاستفادة من الخدمات الحكومية دون الحاجة لما يثبت موافقة ولي الأمر، أو المعرف.

وأوضحت مبادرة "مراس"، المختصة بتحسين أعمال القطاع الخاص، ويترأسها وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، التنسيق مع 8 جهات حكومية أساسية من بينها وزارة العدل ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بهدف دعم "المشاريع الواعدة، ففي حال تم فتح مشروع تجاري فلا حاجة لزيارة كاتب العدل، أو الموثّق لتوثيق عقد تأسيس الشركة، عقب السماح بإتمام العملية الإلكترونية عبر الربط المباشر مع نظام (أبشر) للتحقق من هويات الشركاء عن طريق الرسائل النصية".

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن المستثمرة غادة غراوي، تأكيدها أن سيدات الأعمال لم يعدن يواجهن أي عائق في مشاريعهن الخاصة أسوة بالرجال، لافتة إلى أن "الجهات الحكومية المرتبطة بالمشاريع التجارية لا تشترط موافقة ولي الأمر لإتمام خدماتها".