بعد 15 عاما من الانتظار، صادق البرلمان المغربي بالأغلبية على مشروع قانون محاربة العنف ضد المرأة.

واحتفت وزيرة المرأة وشؤون الأسرة بسيمة الحقاوي بإقرار القانون، وقالت على صفحتها على "فيس بوك": "إن هذا القانون، مولودنا اليوم، كان حمله ثمينا ومكلفا، ووضعه عسيرا، إن لمشروع هذا القانون قصة بدأت منذ نحو 15 سنة، حيث جاءت الفكرة ولم تجد السياق والمناخ المناسب لاستنباتها والدفع بها، إلى أن نضجت الشروط والتقت الإرادات"، حسبما ذكرت "بي بي سي".

ولكن فيدرالية رابطة حقوق النساء قالت إن القانون، رغم إيجابيته، "لم يرق إلى مستوى قانون مستقل، ولم يشمل أركانا مهمة وأساسية في مجالات التعريف بالعنف باعتباره تمييزا ضد النساء وانتهاكا لحقوقهن، وفي كونه يظل قاصرا في جوانب الحماية والوقاية وجبر الأضرار".

كانت المندوبة السامية للتخطيط في المغرب قالت إن مسحا أظهر أن أكثر من 40% من المغربيات اللاتي يعشن في أماكن حضرية وتتراوح أعمارهن بين 18 و64 سنة تعرضن للعنف "مرة واحدة على الأقل"، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

لا بد أن نكون سعيدات "وقالت ليلى إميلي، الناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة ورئيسة جمعية أيادي حرة، لبرنامج (بي بي سي تريندنع) إن الحقوقيات والناشطات إيجابيات تجاه هذه الخطوة، لكنه لا تزال لديهن ملاحظات لتجويد النص أكثر.

وأضافت: "بعد نضالات النساء المغربيات وجمعيات المجتمع المدني والقطاعات النسائية والأحزاب فيما يخص قضايا النساء لا بد أن نكون إيجابيات.. الآن نطالب بآليات تفعيل القانون".

ويبدأ القانون الجديد (103.13) المنشور على صفحة الوزارة بتعريف العنف في مادته الأولى بأنه: "كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة".

واستطلعت "بي بي سي" آراء عدد من المغاربة؛ حيث قالت إحدى السيدات: "المرأة دائما معنفة سواء في الشارع أو البيت أو العمل.. لكن توجد سلبيات في القانون لأنه لا يتحدث فقط عن العنف ضد المرأة من طرف الزوج أو في الشارع، لكنه يشمل حتى الآباء".

في حين قال آخر: "أسمي هذا قمعا (للرجال).. لقد اتجهوا إلى البيت كي لا ترفع الرأس".

كان برنامج صباحي على قناة مغربية عرض في نوفمبر فقرة تضمنت نصائح حول كيفية التخلص من آثار العنف، من خلال وضع مساحيق التجميل كحل للنساء المعنفات لكي يتمكن من مواصلة حياتهن.

وأثار ذلك سلسلة من التدوينات الغاضبة اجتاحت موقع "فيس بوك"، الأمر الذي دفع القناة لتقديم بيان تعتذر فيها عن الفقرة.

وكان البرلمان التونسي أقر في يوليو الفائت قانونا شاملا للحد من العنف ضد المرأة.