بعد ما اتخذ رئيس هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التركية قرار يقضي منع الدخول إلى المنشورات والمواقع التي تتضمن مواد إباحية، ألغت المحكمة الدستورية التركية القرار، والذي وصفته بالـ"الفردي".

ونشرت الجريدة الرسمية التركية قرار المحكمة الدستورية الجديد، وهي المادة الثامنة من القانون رقم 5651، وتتضمن تعديل المنشورات على شبكة الإنترنت ومكافحة الجرائم المرتكبة، بحسب ما ذكرته صحيفة "الزمان" التركية.

وجاء القرار لاغيًا لتعديلات رئيس هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي اتخذها بمفرده وتقضي منع الدخول إلى المواقع التي تتضمن مواد إباحية.

وبحسب الصحيفة التركية، أنه لم يتم إجراء أية تعديلات بشأن صلاحية اتخاذ رئيس هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرار مباشر بمنع الدخول فيما يخص لهذه المواد، ومن المقرر أن يدخل قرار المحكمة حيز التنفيذ عقب عام.