ذكر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، إن الحركة المجتمعية النشيطة دفعت صناع القرار بمصر منذ عام 2003، لوضع قضية ختان الإناث على أجندة الحكومة منذ 2003، وهو ما يعتبر الخطوة الأولي للإرادة السياسية للحكومة المصرية.

وأضاف "البرنامج"، في تقرير صادر عنه اليوم بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على ختان الإناث الموافق اليوم، أن شركاء "البرنامج"، يرفعون هذا اليوم شعار "القضاء على ختان الإناث في مصر.. إرادة مجتمعية وسياسية".

ولفت التقرير، إلى حدوث تراجع حقيقي في نسب انتشار ختان الإناث وسط الأجيال الجديدة، لتتراجع من 74% وسط الفئة العمرية من 15 إلى 17 سنة في عام 2008، إلى 61% في عام 2014، موضحًا أنه حتى المناطق الريفية انخفضت فيها تلك العادة وفقاً لـ"مسح 2014".

وأشار التقرير، إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية يؤدي لانخفاض نسب ختان الإناث، مع انخفاض احتمالية خضوع الفتيات للختان عند حصول أمهاتهن على تعليم عالي.

وأوضح التقرير، أن صغر عمر الأم يزيد من احتمالية ختان الفتيات في المناطق كافة، مضيفا "هذا يؤكد أن هناك علاقة وثيقة ما بين زواج الأطفال وختان الإناث، حيث أن الفتيات المعرضات لزواج الأطفال يتم حرمانهن من التعليم وهن الأكثر فقرا، والأقل قدرة على حماية بناتهن من هذه الجريمة".