ذكر البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الاناث، المنفذ بالتعاون بين المجلس القومي للسكان والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، إن الإرادة السياسية هي التي تدعم الحركة المجتمعية لتعظيم نشر المعلومات والاتجاهات الصحيحة، ودمج رسائل مناهضة ختان الإناث بشكل مستمر ومتكامل في البرامج والخدمات الحكومية، ما يقضي على هذه الجريمة في وقت أقصر.

وأضاف البرنامج، في تقرير صادر عنه بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة ختام الإناث الموافق اليوم، أنه في هذا الإطار اتخذت الحكومة بعدد من الإجراءات السياسية، والإدارية.

وتابع: "قدمت الحكومة المصرية عام 2008 وعام 2016 مقترحين تشريعيين لتجريم ممارسة ختان الإناث وقدمتهما إلى البرلمان في عامي 2008 و2016"، لافتا إلى أنه تم إقرار القانون الأول عام 2008 واعتبر ختان الإناث "جنحة"، ثم تم تغليظ العقوبة عام 2016 ليصبح جناية يعاقب مرتكبها بالسجن من 5 إلى 7 سنوات وإذا نتج عنها عاهة مستديمة أو وفاة الضحية بالسجن المشدد".

واستكمل: "بذلك أصبح ختان الإناث لأول مرة في تاريخ المجتمع المصري - جريمة يعاقب مرتكبها بدلاً من كونها عرفًا أو عادة اجتماعية".

ولفت التقرير، إلى أن النائب العام وجه بتشديد العقوبة المقررة لجرائم ختان الإناث أواخر عام 2016، ليرتفع عدد القضايا التي احالتها النيابة من 3 قضايا في الفترة من 2008 إلي 2016، إلى 6 قضايا في الفترة من 2016 إلى 2017، لتتضاعف في سنة واحدة فقط.

وأوضح التقرير، أن وزير الصحة أصدر كتاباً دورياً في أكتوبر الماضي، بضرورة إبلاغ الشرطة عند استقبال حالات تعاني من مضاعفات "الختان"، كالنزيف، لحفظ حقوق الفتيات، كما ألزم قطاعات الوزارة المختلفة بإدراج نص القانون، والأثار السلبية للختان في جميع مناهج هذه البرامج التي تستهدف جميع أفراد الفريق الصحي.

وحسب "البرنامج"، أكد الكتاب الدوري ضرورة استثمار برنامج التطعيمات الأساسية للأطفال في توعية نحو 19 مليون أسرة يتلقون أطفالهم التطعيمات سنويا، بخطورة ختان الإناث.

وأشار التقرير، إلى أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على إدماج مكون تعليمي ضد جريمة ختان الإناث ضمن منهج النساء والتوليد المقرر على طلاب كليات الطب في الجامعات المصرية.

وأوضح التقرير، أن المؤسسات الدينية الرسمية ترفض ختان الإناث، كما تلتزم الوزارات والهيئات المعنية بدمج مكون مناهضة الإناث ضمن برامجها التدريبية والخدمية.