تناقش لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، مشروع قانون المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والمقدم من النائب محمد الكومي عضو مجلس النواب، و60 آخرين.

ويطالب مشروع القانون، بالمزيد من الاستقلالية مع توفير ميزانية خاصة به، مع جعل قراراته ملزمة للوزارات حتى يتم تنفيذها فيما يرى المجلس من مصالح الأمومة و الطفولة، على أن تكون تبعية المجلس لرئاسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزير العدل والداخلية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والثقافة والشباب والرياضة وسبع شخصيات عامة.

ينص المشروع، على أن رئيس الجمهورية يصدر التشكيل بعد موافقة البرلمان، وتكون مدة المجلس 4 سنوات تشكل له أمانة فنية وأمين عام ولجان فنية واستشارية دائمة توضع من خلال اللائحة التنفيذية للقانون.

كما يحق للمجلس تشكيل لجان خاصة للقيام بأي أعمال بشرط عدم تخطي الاختصاصات، يقوم بتعيين الأمين العام لهذا المجلس السيد رئيس مجلس الوزراء.

يُنشأ المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بحسب مشروع القانون، صندوق رعاية الطفولة، لتنفيذ خطط المجلس يتم تشكيل لجنة لإدارة الصندوق برئاسة الأمين العام وعضوية 6 أعضاء.

كما يحق للمجلس، إنشاء دور إيواء ومدارس ومستشفيات خاصة للأطفال، وإقامة مشروعات إنتاجية وخدمية ومعارض وغيرها تخدم الطفل مع منح إعانات للجهات المهتمة بالطفولة، مع اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق.