أعلنت حملة "تمرد ضد قانون الأسرة"، اليوم، نتائج اجتماع عقدته الأربعاء الماضي، وحضره عدد من ممثلي منظمات حقوق الإنسان، على رأسها منظمة "الضمير العالمي"، لمناقشة الوضع الاجتماعي الراهن، في ظل تطبيق قانون الأسرة الحالي وآثاره علي المجتمع.

وجاءت توصيات الاجتماع، على النحو التالي:

1. إنشاء مجموعات عمل بكل محافظة تكون مهمتها مقابلة النواب والأحزاب وشرح الآثار السلبية لقانون الأسرة الحالي، وشرح أهداف الحملة لتفادي عوار القانون، والتأكيد على ضرورة مناقشة قانون عادل لمصلحة الطفل وتماسك الأسرة.

2. إنشاء مجموعات عمل بجميع المحافظات تكون مهمتها توعية الشعب المصري عامة، والشباب خاصة، بأضرار القانون الحالي، فضلا عن توصيل أصوات المتضررين من هذا القانون لمؤسسات الدولة، وحثهم على ضرورة إرسال معانتهم، والإشراف علي تجميع خطابات واستغاثات بأسماء المتضررين وعائلتهم من جميع المحافظات لإرسالها للدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشاريع القوانين المقدمة.