أطلق مركز "تدوين" لدراسات النوع الاجتماعي بمصر حملة "هجمات الأسيد.. الحكاية ما انتهتش"، خلال 16 يوما الدولية المناهضة للعنف ضد المرأة، خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر 2017، لإلقاء الضوء على جريمة تشويه أجساد النساء بالمواد الحارقة أو الأسيد باعتبارها شكل من أشكال العنف ضد المرأة.

وتعد هذه الجريمة من الجرائم المسكوت عنها، والتي لا تتوافر حولها أي إحصائيات رسمية، كما أنه لا توجد أي قوانين تجرمها.

يذكر أن هذه الجريمة غير معرفة بقانون العقوبات المصري حتى الآن، ويتم إدراجها ضمن جرائم الضرب والتي تنظمها المواد من 240، 241 و242 من قانون العقوبات.

وتعد النساء أكثر فئات المجتمع التي تتعرض لهذا النوع من العنف، وفي أغلب الأحيان تكون هذه الاعتداءات موجه من قبل ذكور معروفين لهن في محيطهن الاجتماعي، وتسجل البحوث والدراسات في كل أنحاء العالم زيادة مطردة في معدلات تعرض النساء لهذه الاعتداءات.

وتتسبب هذه الهجمات في إصابة السيدات والفتيات بآلام وحروق شديدة قد لا تنجو منها في بعض الأحيان، كما أنها تؤدي إلى حدوث تشوهات جسدية وأضرار نفسية طويلة المدى (كالاكتئاب، والتفكير في الانتحار، والعزلة الاجتماعية)، وفي حالات كثيرة قد تؤدي إلى الإصابة بإعاقات جسدية (كفقدان البصر، وعدم القدرة على السمع).

وتعاني الناجيات من هجمات الأسيد من مشكلات اجتماعية واقتصادية بالغة الصعوبة، حيث يعيشن موصومات اجتماعيا، وتُقيد حركتهن في المجال العام، وتقل قدرتهن على الالتحاق بسوق العمل وتوفير دخل مناسب يكفل لهن حياة كريمة.

وتهدف الحملة إلي لفت انتباه صناع السياسات والمشرعين إلى ضرورة مناهضة هذا النمط من العنف الواقع علي النساء والفتيات، وجذب اهتمام وسائل الإعلام والمنظمات المعنية بحقوق النساء في مصر لتبني تشريعات وقوانين جديدة تضمن حماية النساء والفتيات من تلك الهجمات، وتغلظ العقوبات على مرتكبيها، وتجعلها جريمة لا تسقط بالتقادم، وكذلك استحداث تدابير وأليات عمل جديدة من شأنها دعم الناجيات من هجمات الأسيد.