فتح وزير العدل السعودي وليد الصمعاني مجال التوظيف في الوزارة أمام المواطنات في المحاكم والكتاب العدول في مجالات محددة وهي وحدات الاستقبال والإرشاد، وإدارة صحائف الدعوى والمواعيد، ووحدات الصلح والإرشاد الأسري في محاكم الأحوال الشخصية، فضلا عن استحداث أقسام مختصة باستقبال شكاوى المستفيدات ومتابعتها.

وحسبما ذكرت صحيفة "القبس"، يشترط للتوظيف التنافس في مسابقات وظيفية للحاصلات على درجة الماجستير في التخصصات الشرعية والقانونية والاجتماعية والإدارية، على أن تحدد أماكن العمل في كل من الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، والدمام، والمدينة المنورة، وسيكون المسمى الوظيفي للناجحات: باحثة اجتماعية، وباحثة شرعية، وباحثة قانونية، ومساعدة إدارية.

وكانت المحاميات السعوديات نظمن العديد من الفاعليات طالبن فيها بالسماح لهن بالعمل في مجال القضاء، مطالبن بالخروج من عباءة الوكالة إلى ميدان الترافع في المحاكم، والذي استمر لسنوات عديدة حكراً على الرجال.

ورأت "المحاميات السعوديات" حسبما ذكرت صحيفة "الرياض"، أن فتح المجال لهن للعمل بصفة قانونية متكاملة تكفل لهن حق الترافع يعد خطوة إيجابية، تعترف بأهمية المرأة السعودية ودورها في المجتمع، ويمنحها حق المدافعة عن قضايا ليست نسائية فقط، بل عن قضايا متنوعة كالقضايا التجارية، والأحوال الشخصية، وقضايا الشركات والعمالة، وغيرها، لكن المحاميات السعوديات يجدن بعض الإجحاف من بعض مكاتب التدريب تأخذ مبالغ شهرية من أجل تدريبهن وتأهيلهن لمهنة المحاماة.