أجلّت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمياط، اليوم، برئاسة المستشار محمد نصر ليلة، وسكرتارية محمد جمال، نظر القضية رقم 4933 لسنة 2017، جنايات كفرالبطيخ والتي بطلتها الطفلة "ش"، التي شرع ثلاثة في قتلها وهم كل من والدها وزوجته، وشقيقها، كما هتكوا عرضها، في 20 من مايو الماضي.

وحضر صبري عثمان، مدير الشؤون القانونية، ومدير وحدة الدعم القانوني بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، منضمًا للنيابة العامة في طلباتها، بتوقيع أقصى عقوبة مقررة وفق مواد الاتهام الواردة، كما تضمنت طلبات النيابة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، لردع مرتكبي مثل هذه الوقائع ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في مصر.

وطبقًا لقرار إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، المبني على الشروع في قتلها بغير سبق إصرار أو ترصد، حيث توجد الكثير من الكراهية والضغينة التي تحملها المتهمة الثالثة لنجلة زوجها، وهذا كان مدخلها في زرع سموم الضغينة في نفوس والد المجني عليها وشقيقها، ووسوست لهما وحرضتهما على التخلص منها وإزهاق روحها.

واتفقت مع المتهمين الأول والثاني على ذلك، وبثت في عقولهم الأفكار الشيطانية المغرضة فتناسوا مشاعر الأب والشقيق، وتجردا من إنسانيتهما، وتناوب كل منهما التعدي على المجني عليها بالضرب المبرح، ودفعها للاصطدام بأجسام صلبة الأريكة، والتعدي بقطعة حديد ملتهبة بموطن العفة منها، وبأماكن متفرقة من جسدها، وسكب مواد حارقة "مياه كاوية" على جسدها، قاصدين من ذلك إزهاق روحها، فأحدثوا بها العديد من الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالتحقيقات، والتي كادت أن تودي بحياتها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وقالت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان، المشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن والدة الطفلة تواصلت مع المجلس على رقم "نجدة الطفل 16000" وطلبت تقديم المساعدة القانونية لها، وعلى الفور تابع المجلس المحضر والتحقيقات فيه، حتى أحيلت القضية للجنايات، ونواصل الحضور للجلسات، لتقديم المساعدة القانونية وطلب توقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

وأشارت إلى وجود حالات أخرى تطلب المشورة النفسية بالمجلس، ونقدمها من خلال التواصل على الرقم المجاني لغرفة المشورة 16021.