قال الدكتور محمد جميل رئيسا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن المرأة العاملة فاعلة ومتفاعلة ومشاركة في صنع الحاضر والمستقبل في الوطن، مؤكدًا أن عطائها لا حدود له، مشيرة إلى أنها شريك أساسي في التنمية.

وأضاف خلال كلمته في ورشة "المرأة تمكين وشراكة في قانون الخدمة المدنية": "أن تمكين المرأة المصرية لم يعد فكرة نظرية فحسب، وإنما هو فعل حقيقي نلمسه في المجتمع المصري وفي كافة مؤسساته وقطاعاته، لتؤتي فلسفة التمكين أكلها وثمارها يانعة في وجود نماذج مشرفة ومتميزة ووطنية من النساء المصريات يجب أن يحتذى بهن".

وتابع أن وضع المرأة دستوريا ضمن حقوقا غير مسبوقة للمرأة مقارنة بالدساتير السابقة ومن بينها إلزام الدولة بضمان تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق واتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية فضلا عن حقها في تولي الوظائف العامة والإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية.

وأوضح أن قانون الخدمة المدنية تم إرساءه بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016 العديد من الحقوق  للمرأة، وتمثل ذلك في خمسة عشر حقا من بينها حق شغل الوظائف العامة وتقلد المناصب القيادية فضلا عن حظر التمييز بين الرجل والمرأة، كما أن القانون جعل إجازة رعاية الطفل هي الوحيدة المدرجة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية، موضحًا أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أصدر كتيبا تحت شعار " المرأة في قانون الخدمة المدنية.. تمكين وشراكة " من أجل توضيح تلك الحقوق بكل سهولة ويسر.

وأشار إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أعد بعض الإحصائيات الخاصة بوضع المرأة إداريا، موضحًا أن الإناث يمثلون أكثر من 43% من إجمالي موظفي وحدات الجهاز الإداري وتحتل الإدارة المحلية والجامعات أعلى نسبة موظفين من الإناث حيث تصل نسبتهم إلى 51%.  

كما أن الإحصائيات تكشف أن إحدى عشرة محافظة تزيد نسبة تمثيل الإناث بها عن المتوسط العام المحدد 51%.

وأضاف أن نسبة الإناث في الوظائف الكتابية المجموعات الوظيفية في وحدات الإدارة المحلية بمحافظات الجمهورية، تصل إلى 57%، والتخصصية 54%، والفنية 48%.