أكدت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان المشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة، في تصريحات اليوم، أنها تعكف حاليا على العمل مع فريق المجلس والشركاء من وزارات الداخلية، والعدل، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والتعليم، ومكتب النائب العام، وغيرها، على تنفيذ خطة تطوير برنامج حماية الطفل المصري.

ويتكون البرنامج من عدد من الجوانب، منها التشريعي الذي يعدل من وضع المجلس القانوني كما نص الدستور، والهيكلي بالعمل على تكوين وحدات لمساعدة لجان الحماية الفرعية والعامة.

كما نص قانون الطفل، إضافة إلى ربط منظومة الرصد والإبلاغ مركزيا، لإعداد قاعدة بيانات واحدة تكون نواة للرصد المتكامل لحقوق الطفل المصري، وآلية لتحسين الأداء، وتحويل الحالات، لربط المجلس، والشركاء، وميكنة أعمال الرصد، وإدارة الحالة، وتقديم الخدمات.