أشادت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة بالجهد الملموس الذي تقوم به "مؤسسة التضامن" تحت قيادة الدكتورة منى ذو الفقار رئيسة مجلس أمناء المؤسسة، على مدار عشرين عاما لمساعدة المرأة المصرية من خلال التمويل متناهي الصغر.

جدير بالذكر أن مؤسسة التضامن هي مؤسسة تمويل مصرية غير حكومية وتقوم بدورها كواحدة من أنشط المؤسسات المعنية بتقديم القروض في الأحياء الفقيرة بمحافظة القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية.

وقد بدأت مؤسسة التضامن في عام 1996 كبرنامج تجريبي للإقراض والادخار الجماعي تم تطويره في حي عابدين بالقاهرة من قبل المكتب الميداني لهيئة انقاذ الطفولة الأمريكية بالشراكة مع الجمعية المصرية لتحسين صحة المرأة.

وبحلول عام 2003، تطور البرنامج ليصبح كيانا مستقلا تحت مظلة جمعية تحسين الصحة.في مارس 2009، أصبحت التضامن مؤسسة أهلية وخلال العام نفسه، احتلت المؤسسة المركز ال27 على مستوى العالم في مؤشر سوق ميكس المركب واحتلت المرتبة السادسة في المنطقة العربية والثالثة في مصر.

وبحلول نهاية ديسمبر 2010، كان لدى مؤسسة التضامن 23 فرعا في القاهرة الكبرى وتقدم خدمات مالية وغير مالية إلى أكثر من 100 ألف عميلة نشطة بمحفظة بلغت حوالي 80 مليون جنيها مصرياومع صدور أول قانون لتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر في مصر بنهاية عام 2014، قامت مؤسسة التضامن بتوفيق أوضاعها وحصلت على ترخيص مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر من هيئة الرقابة المالية بموجب القانون الجديد وتعتبر التضامن من ضمن المؤسسات الرائدة ( الفئة أ) في السوق المصرية.وبحلول نهاية عام 2016، شهد القرض الجماعي زيادة في عدد العملاء النشطين من 66.277 عميلة في عام 2015 إلى 78،201 في عام 2016.

كما شهدت محفظة القروض القائمة زيادة مماثلة من 75،118،285 جنيها مصريا في نهاية عام 2015 إلى 106،481،820 جنيها مصريا في عام 2016.