على مر الخمسة عشر عامًا الأخيرة، هي عمر إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، حاولت منظمة العمل الدولية التوعية بخطورة عمالة الأطفال وبذل الجهد للقضاء على تلك الظاهرة، عن طريق تدشين قضية محددة للطرح والنقاش سنويًا، والتي حددتها هذا العام في "حماية الأطفال من العمل حتى أوقات الصراعات والكوارث".

وأوضحت منظمة العمل الدولية، أنه يوجد ما يزيد عن 1.5 مليار فرد في بلدان متضررة من الصراعات وأعمال العنف، وتشهد ضعفًا وهشاشة في هياكلها البنيوية، إضافة إلى تضرر 200 مليون فرد من الكوارث في كل عام، ثلث تلك الأعداد من الأطفال، حيث يعيش حوالي 168 مليون طفل من المنخرطين في سوق العمل في مناطق متضررة بالنزاعات والكوارث.

"القضاء على عمل الأطفال" أحد أبرز الأهداف التي حددتها منظمة العمل الدولية لنفسها منذ نشأتها عام 1919، واعتمدت المنظمة على  تحديد معايير عمل معينة تجسد مفهوم الحد الأدنى لسن العمل، وخلال الأعوام التالية على نشأة المنظمة، أُدرج مبدأ ربط معايير الحد الأدنى للسن بالدراسة كجزء لا يتجزأ من التقليد المتبع في منظمة العمل الدولية في وضع المعايير في هذا المجال، حيث نصت الاتفاقية رقم 138 على أن الحد الأدنى لسن القبول في العمل يجب ألا يقل عن سن الانتهاء من التعليم الإلزامي.

وبحسب الاتفاقية، حددت المنظمة الفئات التي يحظر عمل الأطفال من خلالها، وهي توظيف الأطفال جبرا لاستخدامهم في النزاعات المسلحة وأعمال الدعارة والأعمال الإباحية والأنشطة غير المشروعة، والعمل الذي يؤديه طفل دون الحد الأدنى للسن المحدد لهذا النوع من العمل، والأعمال التي من شأنها إعاقة تعليم الطفل ونموه التام، إضافة إلى الأعمال التي تهدد الصحة الجسدية والفكرية والمعنوية.

وخلال الأربع سنوات الماضية، كثفت منظمة العمل الدولية جهودها للقضاء على عمل الأطفال، وتعهدت بإنهاء تلك الأزمة خلال السنوات القليلة المقبلة بما يتفق مع الاتفاقيات المقررة سلفًا، عن طريق اتخاذ تدابير ملائمة ومحددة زمنيًا.