ازدهرت العشرات من عيادات الخصوبة في دولة لاوس، مستفيدة من حظر فرضته دولا في جنوب شرق آسيا على نشاط "الأمهات البديلات" في أغراض تجارية. 

وقالت عيادة "تاي برفكت آي في إف"، في تدوينة لها باللغة الصينية على تطبيق "ويشات" للتواصل الاجتماعي، "تطبق لاوس أفضل سبل الحكم، الأم البديلة أو التبرع بالبويضات مسموح به" على أمل جذب زبائن من الصين التي حظرت الممارسة في عام 2001، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وقالت جماعات حقوقية إن لاوس، وهي واحدة من أفقر بلدان آسيا، مركزا للجرائم العابرة للحدود ومركز عبور مواد مهربة منها المخدرات والأحياء البرية والأخشاب ومؤخرا "المني".

يذكر أن الشرطة ألقت أبريل الماضي القبض على رجل يحاول تهريب ستة أنابيب معبأة بمني بشري إلى داخل لاوس، قال إنها ذاهبة إلى عيادة للخصوبة.

وقال مسؤولون في شركتين استشاريتين في نشاط الأمهات البديلات إن صعود لاوس كوجهة دولية لمن يعانون من تأخر الإنجاب يزداد في الفترة الأخيرة، رغم أنه لا توجد أرقام رسمية بعدد العيادات ووكالات الأمهات البديلات. 

وحظرت كثير من دول آسيا تأجير الأرحام ومنعته تايلاند المجاورة للاوس في عام 2015 وتبعتها كمبوديا العام الماضي.

ورغم الحظر ينجذب الساعون للإنجاب إلى آسيا لانخفاض تكاليفها مقارنة بدول أخرى أكثر ثراء.

وقالت وكالة "نيو جينتكس جلوبال" للأمهات البديلات إن حزمة الخدمة الكاملة من فحوص لأمهات بديلات محتملات إلى الميلاد تتكلف 51 ألفا و150 دولارا في جنوب شرق آسيا، ما يجعلها ثالث أرخص الخيارات بعد أوكرانيا وكينيا. 

وتتقاضى الأمهات البديلات جزءا صغيرا من المبلغ، لكنه يفوق كثيرا ما يحصل عليه كثيرون في أماكن أخرى.