جدل واسع أثاره إعلان النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، تقديمها قانونا كاملا لشؤون الأسرة في مصر، ويتضمن بين مواده تقنينا لعملية الخطبة، ووضع قواعد وشروط محددة لها، كما يتضمن توقيع شرط جزائي على من يخالف العقد أو يفسخ الخطوبة.

قالت الدكتورة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، لـ"الوطن"، إنها تُعد مشروعًا كاملًا للأسرة لخلو قوانين الأحوال الشخصية الصادرة منذ عام 1920 وحتى الآن من مواد تتضمَّن تعريف الخطبة ومدتها وشروطها، للحفاظ على حقوق الطرفين في تلك المرحلة، إضافة إلى دورها الإلزامي للطرفين باتباع الجدية والوضوح.

وأضافت أنه عند تطبيق المقترح، سيتضمن العقد بنودًا يتفق عليها الطرفان ويوقع شرطًا جزائيًا على الطرف المتسبب في فسخ الخطبة أو الإخلال بشروط العقد، موضحة أن هذا الاتفاق لا يخالف الشريعة الإسلامية لأن الشرع لم يرد فيه تقنينًا للخطبة.

وأوضحت النائبة أنها ستحاور جميع الأطراف المجتمعية والحقوقية للوصول بالقانون إلى الصيغة التي تحفظ للطرفين حقوقهم، مضيفة أنها ستتراجع عن مقترح القانون حال تقديم صيغة أفضل من حزب الوفد أو المجلس القومي للمرأة اللذين يعملان على وضع قوانين تخص عملية الخطبة- حد قولها.

وعبَّر عدد من الفتيات والشباب عن رفضهم لمقترح القانون، فقال عمرو جمال، 26 عامًا، إن الخطبة ما هي إلا فترة للتعارف بين الشريكين لمعرفة درجة توافقهما وإمكانية استكمال حياتهما سويًا، ما يجعل مطالبة العقود والشروط الرسمية محل نفور في بداية تعارفهما.

ووصفت مروة محمد، 24 عامًا، مقترح القانون بكونه "كلام فاضي" لا يرقى لمستوى النقاش أو العرض، وأضافت نورهان محمد "23 عامًا" أنه في حالات الخلاف بين الطرفين، لا يدرك كلاهما الطرف المتسبب في الخلاف ما يجعل العقوبة لأحد الطرفين مجحفة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، أن الخطبة هي مرحلة استكشافية وتعارفية بين الطرفين، ليعزموا على الزواج عند نجاحها أو الانفصال عند فشلها، لذا فوضع القيود ستؤثر عليهما وعلى استمرار علاقتهما.

وأشار هاني إلى خطورة تنفيذ هذا المقترح وإمكانية تسببه في زيادة نسبة الطلاق أو تأخر الزواج بين الشباب والفتيات، لأن قرار الزواج سينبع عن خوف من فشل تطبيق البنود المتفق عليها وليس عن رغبتهما الشخصية.