قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم، بمنح أصحاب العمل الحق في حظر إبراز أو ارتداء أي رموز سياسية أو فلسفية أو دينية ضمن قانونها الداخلي، وذلك على خلفية قضيتين لسيدتين في فرنسا وبلجيكا، تم رفدهما من العمل لرفضهما خلع الحجاب.

وقال الدكتور إبراهيم أحمد أستاذ القانون الدولي في جامعة عين شمس، إن هذا القرار يعني تأييد محكمة العدل الأوروبية لوجهة نظر بعض البلدان الأوروبية، التي تعتبر أن ارتداء الحجاب وغيره من الرموز الدينية يمثل أحد أشكال "التمييز" بين الناس، مشيرًا إلى المبدأ الأصيل في العقيدة الأوروبية الذي يستند إلى المساواة بين البشر.

وأضاف أن هذا الاتجاه ليس جديدًا على دول أوروبا، موضحًا أنه سبق تنفيذه في عدة بلدان مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وغيرهم منذ عدة أعوام.

وأشار أستاذ القانون الدولي، إلى إمكانية تقدم دعوى للطعن على هذا القرار أمام محكمة الاستئناف الأوروبية التي يمكنها رفض الدعوى والسماح بتنفيذ القرار أو قبولها فيتم إعادة النظر فيه مرة أخرى.