02:03 ص | الخميس 18 يناير 2024
برلمانية تعمل لدى حكومة نيوزيلندا، دخلت إلى متجر لبيع الحقائب اليدوية، ولكنها خرجت منه وهي مستقيلة تماما عن عملها، إذ رصدتها كاميرا المراقبة وهي ترتكب جريمة يعاقب عليها القانون، ولا يناسب منصبها المهني في الدولة، خاصة أنها ليست مواطنة أصلية وإنما كانت لاجئة قبل وصولها إلى الدولة.
جولريز كهرمان، عضوة حزب الخضر النيوزيلندي والمتحدثة الرسمية باسم وزارة العدل والشؤون الخارجية، تعرضت لموقف خالف جميع التوقعات من جهة عملها والمهام التي تشغلها فيه، فخلال تسوقها بأحد متاجر الحقائب اليدوية، أمسكت بحقيبة ليس لتفحصها أو تجربتها قبل الشراء وإنما لسرقتها، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل».
ولسوء حظ النائبة «كهرمان» بينما تسرق حقيبة يد فاخرة، رصدت المشهد كاميرات المراقبة، وانتشر مقطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما اضطرها إلى تقديم الاستقالة تماما عن عملها في البرلمان النيوزيلندي.
قررت جولريز كهرمان، تقديم استقالتها على الفور، مشيرة إلى أن ما حدث كان خارج عن إرادتها، وجاء ذلك نتيجة الضغوط الكبيرة التي لم تتكمن من تحملها والمسؤوليات التي على عاتقها، وفقا لما ذكرته في بيان صدر عنها: «الضغوط الخاصة بعملي هي وحدها التي جعلتني أتصرف بطريقة لا تشبه طباعي على الإطلاق، توقع الأفراد أعلى معايير السلوك من ممثليهم المنتخبين، لكني فشلت في ذلك، وأنا آسفة، وأفضل ما يمكن فعله للعناية بصحتي العقلية هو الاستقالة من منصبي كعضوة في البرلمان، والاهتمام بمراحل التعافي».
1- تبلغ «كهرمان» من العمر 43 عاماً.
2- أصبحت «كهرمان» أول نائبة لاجئة في نيوزيلندا 2017.
3- تعمل كعضوة بحزب الخضر النيوزيلندي ومتحدثة رسمية باسم وزارة العدل والشؤون الخارجية.
4- جرى اتهامها بالسرقة مرتين في متجر سكوتيز في أوكلاند، ومتجر آخر في ولنجتون.
5- كانت تعمل «كهرمان» كمحامية حقوقية إيرانية.
6- حصلت على تعليمها في أكسفورد، وطلبت اللجوء في نيوزيلندا بعد الحرب الإيرانية والعراقية.
