تعتبر المرأة أساس الشعوب ومن أهم الفئات المؤثرة في المجتمع بأسره، خاصة بعد تحقيق المساواة بينها وبين الرجل في معظم البلاد، وعدم إعطائها حقوقها في مدينة برمنغهام البريطانية، وضع مجلسها في موضع مؤسف، بعدما أعلن إفلاسه بسبب اضطراره لدفع مبلغ 760 مليون جنيه إسترليني، أي ما يقرب من نحو 954 مليون دولار، في إطار تسويات قضائية مع الموظفات.

الموظفات يطالبن بالمساواة

ثارت بعض الموظفات داخل مدينة برمنغهام البريطانية على القائمين على العمل، بسبب عدم حصولهن على المساواة مع الرجال في الأجور على مدار الـ10 أعوام الماضية، وفق موقع «سكاي نيوز».

كان مجلس مدينة برمنغهام  في برطانيا، تحدث عن تلك الواقعة التي تسبب في إعلان الغفلاس، بإن جميع نفقات المجلس باستثناء تلك المخصصة للفئات الأكثر ضعفا وتلك القانونية ستتوقف فورا، كما إنهم سيعملون على تشديد ضوابط النفقات.

يعتبر المجلس المحلي في برمنغهام ثاني أكبر مدينة في بريطانيا، الأكبر من نوعه في أوروبا، والذي يتألف من أكثر من 100 عضو، والذي بدوره يسيطر عليه حزب العمال المعارض، علما بأن برمنغهام هي ثاني أكبر مدينة في بريطانيا. 

الفجوة الكبيرة في الأجور التي تتقاضاها النساء والرجال جعلتهن يثرن على الوضع، ما جعلهم يلجأون لتلك القضية ما جعل المجلس المحلي يلجا لهذا الأمر بسبب الأموال اللازمة لإنجاز التسويات القضاية، وقال المجلس بغن تلك الفجوة يبلغ معدلها 14 مليون جنيه إسترليني شهريا.

القضاء ينصف المرأة

يفتقر المجلس الموارد الكافية التي تساعده على سد الأموال المستحقة عليه للسيدات، كما إنه لا يزال في وضع يحتم عليه دفع تلك الفجوات في الأجور بين الرجال والنساء، ما جعل المحكمة العليا في بريطانيا، قضاء الحكم لصالح الموظفات اللاتي اشتكين من نظام الأجور في المجلس، الذي كان يميل لمصلحة الرجال.