قبل 15 عاما وتحديدا في 14 يونيو، لقيت الطفلة بدور أحمد شاكر، حتفها بعد دخولها في غيبوبة نتيجة تعرضها لجريمة ختان الإناث، ذلك الحدث الذي انتفض له الجميع وثارت من أجله القلوب، إذ فقدت طفلة بريئة بعمر الزهور في الصف السادس الإبتدائي حياتها، نتيجة لانتهاك حقوقها وكرامتها الإنسانية، بعد تعرضها لحدوث مضاعفات أودت بحياتها، حتى انتفض أهالي مركز مغاغة بشمال محافظة المنيا لتلك الحادثة البشعة التي تُرتكب بحق الأطفال.

بعد حادث الطفلة بدور، أُحيلت الطبيبة التي أجرت لها عملية الختان مقابل مبلغ 50 جنيهًا إلى محكمة الجُنح لكن تم تبرأتها، لعدم وجود نص قانوني آنذاك يجرم عملية ختان الإناث، ما جعل يوم وفاتها الطفلة يومًا وطنيا للقضاء على الختان.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، كيف حمت الدولة الفتيات من ظاهرة الختان وتشويه الأعضاء التناسلية، التي قد تصل لحد الوفاة.

قوانين صارمة لتجريم عملية ختان الإناث

بعد انتشار جرائم ختان الإناث، انتفضت الدولة للحد من تلك الظاهرة وحماية الفتيات، إذ غلظت عقوبة مرتكبي تلك العمليات وفق القانون رقم 10 لسنة 2021، والتي تنص على المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن 5 أعوام على كل من أجرى ختانًا للإناث وشوه أعضائهن التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام، ومدة تصل 7 أعوام لمن أصابهم بعاهة مستديمة، وفق ما أكدته وزارة التضامن الإجتماعي.

حبس من 10 إلى 20 عاما

وأشارة وزارة التضامن الإجتماعي، آنذاك على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بالعقاب بالسجن لكل من طلب ختان فتاة وتم ختانها بناءً على طلبه وفق المادة 242 مكررا من القانون، بالحبس لكل من دعا أو روج وشارك في تلك الجريمة، وفي حال تسبب ذلك الفعل تصل العقوبة إلى السجن المشدد لا تقل عن 10 سنوات.

وفيما يخص العقوبة التي أقرها القانون على الطبيب والتمريض المتسبب في إجراء عمليات ختان الإناث فقد حددتها الدولة، وتصل إلى 15 و20 عاما.

وخلال 21 مايو 2019، أُنشئت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث من خلال الاجتماع الذي جمع بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مع الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.