تناولت بعض التقارير الإعلامية الخارجية، أقاويل حول وجود عنصرية وتمييز ضد السيدات المحجبات في مصر والتي تتمثل في عدم تعيينهن في وظائف حكومية وحرمانهن من بعض حقوقهن التي كرثها لهم الدستور، وهو ما لا يمت للواقع بصلة، حيث أن سيدات مصر تقلدن المناصب القيادية بدءً من الوزيرات في الحكومة والمحافظين ونوابهم مرورا بمديري إدارات وقطاعات.

المجلس القومي للمرأة

وفي هذا الإطار نفت السفيرة منى عمر، عضو المجلس القومي للمرأة، وجود أي تمييز أو عنصرية ضد المحجبات في مصر، مؤكدة أن التقارير التي تبث على بعض وسائل الإعلام الغربي بشأن هذا الصدد عارية تماما من الصحة.

قالت عضو المجلس القومي للمرأة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: إن الدستور المصري جرم كافة أشكال التمييز سواء في الحجاب أو اللون أو الدين أو غيرها، وعن حرمان المحجبات من الالتحاق بالوظائف الحكومية، أكدت أن الدولة لم تفرق يوما بين المرأة المحجبة أو غير المحجبة في تولي الوظائف الحكومية بدليل وجود وزيرات محجبات داخل الحكومة الحالية مما يوحي بكذب كافة التقاير المعلنة من قبل الإعلام الغربي.

التمييز ضد المحجبات

واختتمت عضو المجلس القومي للمرأة، حديثها معربة عن استنكارها واستيائها تجاه تقارير الإعلام الغربي بذات الصدد مطالبة الإعلام المحلي بسرعة الرد على تلك التقاريرللحفاظ على سمعة الدولة المصرية.