كتب: آية أشرف -
08:01 م | السبت 04 يونيو 2022
رفض الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، والداعية الإسلامي، فكرة زواج الفتاة المغتصبة من الجاني «المعتدي عليها»، رفضًا تامًا، مؤكدًا أن ما حدث أمر غير مقبول على الإطلاق على حساب الضحية.
وأكد الدكتور أحمد كريمة، خلال تصريحات تليفزيونية، أن عقد الزواج هنا عقدًا باطلًا، لأن الفتاة أُجبرت على الأمر: «العقد هنا باطل باطل باطل؛ لأنه بُني على عدم الرضا الكامل من الضحية»، مشددًا على أن الرضا والموافقة التامة من الطرفين، شرط متأصل في الزواج.
واستنكر الدكتور أحمد كريمة، كيف يكافئ الأهل المُغتصب بزواجه من ضحيته المُعتدي عليها، موضحًا أن العرف الفاسد السائد في بعض القرى إذا واجه النص الشرعي؛ لا يُعمل به، حتى وإن كان حلًا للمشكلة، قائلًا: « حل مشكلة الاعتداء على الفتاة مش الزواج بالمعتدي، بل حلها الشرعي هو ما ذُكر في القرآن الكريم، في الآية 33 من سورة المائدة، في حد الحرابة، حيث قال تعالى: إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ».
وناشد أحمد كريمة، رؤساء القبائل والعشائر، ألا يكون من ضمن حلولهم المقترحة في مثل هذه المشاكل، زواج الغاصب من مغتصبته، كما يجري في العادة: «أنت ضيعت حقها في الدنيا والآخرة، وإزاي تأمن لواحد أدخل الرعب عليها وأفزعها، ويتم إجبارها للزواج منه».
