كتب: هبة سعيد -
05:53 ص | الثلاثاء 05 أبريل 2022
في إطار متابعة المجلس القومي للمرأة للقضايا المثارة بالدراما المعروضة خلال شهر رمضان الكريم، رصد المجلس عدة مسائل في الأحوال الشخصية التي طرحها مسلسل «فاتن أمل حربي» للفنانة نيللي كريم، الذي يتحدث عن معاناة المرأة المصرية بعد الطلاق.
وتناولت أولى حلقات مسلسل فاتن أمل حربي، قضية هامة تتعرض لها الأم الحاضنة تخص مباشرتها للأمور التعليمية لصغارها من حيث التقديم لهم بإحدى المدارس أو نقلهم، وبصدد تلك المسألة تثور عدة تساؤلات هامة مثل: هل يشترط الطلاق لكي تتمكن المرأة من تولي الأمور التعليمية لصغارها؟ وهل الولاية التعليمية دعوى قضائية؟ وهل تحتاج إلى إجراءات صعبه؟ وهل تطول المدة بين طلبها وإصدار المحكمة الأمر بها؟.
وردًا على هذه التساؤلات، وضح مكتب شكاوى المرأة الإجراءات القانونية التي تنظم تلك المسألة، إذ أشارت إلى أن المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدلة بالقانون 126 لسنة 2008 نصت على: «التعليم حق لجميع الأطفال بمدارس الدولة بالمجان وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف، فهي لما يحقق مصلحة الطفل، يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة».
كما أصدرت وزارة التربية والتعليم الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2008 بأن يلزم الأب بتحويل نجله إلى أقرب مدرسه لمسكن الأم الحاضنة، لطالما أن التلميذ مازال في سن الحضانة، كما ورد بالكتاب الدوري رقم 29 لسنة 2017 أنه حال انقضاء علاقة الزوجية تكون الولاية التعليمية للحاضن دون حاجة لصدور حكم قضائي بذلك، إذ أن الولاية التعليمية ثابتة بقوة القانون.
ولا يسري حق الحاضن في الولاية التعليمية إلا بعد تمام إعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة بانتهاء العلاقة الزوجية وإرفاق ما يفيد ذلك، «وهو ما يتيح للمطلقة الحق في الولاية التعليمية دون اللجوء إلى المحكمة»، كما يمكن للزوجة أو المطلقة أو غيرهم من ذوي الشأن المطالبة بالولاية التعليمية عن طريق المحكمة بطلب إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لإصدار أمر على عريضة بحق الحاضن في الولاية التعليمية.
ويمكن للزوجة المطالبة بالولاية التعليمية طالما كان الصغار معها، وكانت هناك خلافات بين الزوجين، كما أن الولاية ليست دعوى قضائية وإنما طلب على عريضة بإجراءات يسيرة وصور مستندات أساسية كالبطاقة ووثيقة الزواج، الطلاق، وشهادات الميلاد للصغار، وتحدد المحكمة لنظر الطلب أقرب جلسة ممكنه وتصدر قرارها في أولى جلساتها.
