قالت لانا أبو زيد، المساعد الفني لرئيس المجلس القومي للمرأة والخبيرة القانونية، إن المرأة المصرية ترغب في السير بالشارع بأمان، لذا قامت الدولة بتغليظ عقوبة التحرش الجنسي بعد تقديم مشروع قانون أعده النائب البرلماني أشرف رشاد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والذي يحيل جنحة التحرش إلى جناية مع رفع الغرامة لتصل إلى 200 ألف جنيه ولا تقل عن 100 ألف جنيه مع سجن لمدة لتصل إلى مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 4 سنوات بعد أن كانت فقط 6 أشهر.

وأضافت «أبو زيد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «dmc» وتقدمه الإعلامية رضوى حسن، اليوم الاثنين، أنه إذا تابع المتهم السيدة المتحرش بها ولاحقها تجرى إدانته بالحبس المشدد.

وأوضحت المساعد الفني لرئيس المجلس القومي للمرأة والخبيرة القانونية، أن استغلال أي صاحب سلطة أو عمل وظيفته من أجل التحرش سيعاقب  بالسجن 7 سنوات، وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه بسبب استغلاله وظيفته، لافتة إلى أن التعديل شمل أن يجرى معاقبة أي متحرش في مكان عمل أو دراسة أو في الشارع أو على الفضاء الإلكتروني، مبينة أن القانون ينتظر الموافقة النهائية من جانب النواب لكي يعتد به من خلال صدوره في الجريدة الرسمية للدولة، مشيرة إلى أنها تطمح لوجود قوانين تحارب العنف ضد المرأة مثل القانون الذي نفذته مصر لمحاربة ختان الإناث.