ورد سؤالت إلى دار الإفتاء المصرية، حول إذا كان يوجد كفارة على الإجهاض؛ إذ أنه من الأمور التي يحرم فعلها في حال عدم وجود عذر لذلك، وهو ما أوضحته الدار في الإجابة عن هذا السؤال الذي عادة ما يثير الحيرة والجدل للكثير من السيدات.

وجاءت الإجابة، أنه إذ كان الإجهاض لعذر أو لظروف مرضية فلا كفارة في ذلك، ولا إثم على السيدة التي أقدمت على إجهاض جنينها: «مفيش إثم عليها عشان يكون في كفارة»، أما إذ كانت المرأة فعلت ذلك دون وجود عذر تكون الكفارة مقتصرة على الاستغفار فقط لله، ولا وجود لكفارة مالية عليها.

الإجهاض قبل الـ120 يومًا أخف من بعدها

وكانت دار الإفتاء المصرية تلقت سابقًا سؤالا أيضًا يدور حول الإجهاض ينص على «سيدة حامل وفي نهاية الشهر الخامس اكتشفت عيوبًا خلقية متعددة للجنين في القلب والكلى والعمود الفقري و3 أطباء نصحوها بإنهاء الحمل؛ لازدياد المشاكل مع النمو، فقامت بإجراء ولادة قيصرية، ونزل الطفل ميت؛ فهل تأثم على ما فعلت؟». 

وأوضح وقتها الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلًا: «الأصل في الإجهاض الحرمة سواء بعد بلوغ 120 يومًا أو قبلها، وهو موعد نفخ الروح في الجنين».

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن قلب الطفل قد يتحرك قبل 120 يومًا، وهذا أمر مختلف عن نفخ الروح فيه؛ لأنه أمر غيبي، فليس ضروريا أن يلزم وقت نبض قلبه نفخ الروح فيه.

وأوضح «ممدوح» أن الإجهاض قبل الـ120 يومًا أخف من بعدها، مشيرًا إلى أن القانون اختار أشد الآراء وأغلظها، وأن الإجهاض جريمة في حق كل من تسبب فيها بالتسبب أو المباشرة.

وعليه، فلا تقدم المرأة على هذه الخطوة إلا لسبب وجيه، وعلى رأس هذه الأسباب تهديد حياة الأم، فهي حياة محققة مقدمة على الحياة المقدرة.