كتب: آية المليجى -
04:32 م | الثلاثاء 30 مارس 2021
لم تكن الفنانة المغربية مريم حسين، على علم بأن إطلاقها حملة على «السوشيال ميديا» لجمع التبرعات فى محاولتها لإنقاذ الفنانة الكويتية منى السابر من الحبس، قد تقودها إلى المسألة القانونية.
وبنية إنقاذ الفنانة الكويتية منى السابر، من الحبس، ودفع المبلغ المالي الذي اقترضته من ابنتها الفنانة حلا الترك، أطلقت حسين حملة التبرعات دون علم بأن ذلك يأتى بالمخالفة للقوانين فى دولة الإمارات لتفيد عبر مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على «إنستجرام» بأنه تم استدعائها من قبل السلطات الإماراتية، وأن الخطأ الذي ارتكبته هو إطلاقها حملة من دون الرجوع إلى الجهات المعنية بذلك.
لكن الفنانة المغربية لاقت تفهمًا من الجهات المعنية لسلامة نواياها الذين شددوا على ضرورة التركيز على القواعد المتبعة في إمارة دبي، لتبدى تفهمها لذلك واستعدادها لقراءة القانون.
الجهة المعنية شرحت للمغربية مريم حسين إجراءات تنظيم العمل الخيري في الإمارات، سواء من طريق التبرع أو المساعدة أو الهبة، وتم إطلاعها على المعلومات اللازمة لذلك، ومنها أنه: «يمنع على أي شخص نشر رقم حساب غير تابع لجمعية خيرية أو غير حاصل على موافقة من الجهات المختصة التي تنظّم عملية جمع التبرعات».
وكانت المحكمة، قضت «فى وقت سابق وبالتزامن مع عيد الأم» بحبس الفنانة الكويتية منى السابر، بعدما اتهمتها ابنتها حلا الترك، بالحصول منها على مبلغ 200 ألف دينار بحريني منها، ولم تردها إليها.
وظهرت الأم «منى» في مقطع فيديو وهي في حالة انهيار تام، قائلة: «كنت بتمنى على بنتي توقف وقفة حق، وبقولها شكرا حلا على الهدية اللي أهديتيني إياها بعيد الأم، وبكرة بس بتتزوجي وبصير عندك ولاد بتعرفي شو قيمة الأم، بقولك يا حلا شكرا كتير».
وتضيف: «طبعا أنا صدر حكم أول واستأنفت، واليوم صدر نفس الحكم في الاستئناف، ما تغير ولا شي من الحكم، وطبعا بدو وقت هلق لحتى لنقدم للمحكمة أحكام بديلة لأنه أنا حاضنة وأنا عندي ولد، لأن الحكم صدر سنة نفس الحكم الأولاني مع التنفيذ وهناخد إجراءات تاخد وقت».
