أصدر المجلس القومي للمرأة بيانا جديدا بعد تلقيه شكوى من إحدى الإعلاميات تفيد بنشر أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة مقالًا على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، وأن المقال حمل إهانات وتشهير بالشاكية.

وتابع «القومي للمرأة» أن ما حدث يشكل جريمة طبقًا لقانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بتقنية المعلومات، فضلًا عما ترتب على هذا النشر من أضرار بالغة فيما تضمنه من عبارات تشكل جريمة سب وقذف يترتب عليها أضرار جسيمة بسمعة الشاكية، وتنعكس آثارها على عملها، وتنتهك حرمة حياتها الخاصة وخصوصيتها وتتضمن نشر معلومات من شأنها المساس باعتبارها وشرفها.

ويندد المجلس القومي للمرأة ويستنكر كل ما جاء في المقال من اتهامات وتشهير بالشاكية، ويلحق الضرر والأذى النفسي والمعنوى بها وبأسرتها، بالإضافة إلى التأثير على عملها ومستقبلها المهنى.

وأكد المجلس القومى للمرأة تقديمه سبل الدعم والمساندة القانونية اللازمة للشاكية، وتقديمه بلاغا للنائب العام لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقها وفقا لما جاء بالدستور المصرى والقانون.