قالت الدكتورة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب، منسق وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، إنه على رغم من أن التشريعات في مصر تحرص على فرض عقوبات على جرائم العنف ضد المرأة، إلا أنها تفتقر إلى فرض عقوبات رادعة على بعض أنواع الجرائم.

وأضافت «رشا»، «بعد انتشار عدد من الجرائم خلال الفترة الماضية، والتي كان آخرها حادثة متحرش المعادي، أصبحنا في حاجه إلى تطبيق القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة».

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية يعنوان «قانون العنف الموحد بين التقييم والتقنين»، تنظمها هيئة بلان إنترناشونال إيجييت، احتفالا بيوم المرأة العالمي 8 مارس، ويوم المرأة المصري 16 مارس، بمشاركة كلا من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ودكتور طلعت عبد القوي رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية وعضو مجلس النواب، والمستشار محمد سمير المتحدث الإعلامي باسم النيابة الإدارية، والإعلامية جومانة ماهر ، والدكتورة رشا أبو شقرة عضو مجلس النواب ومنسق وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب.

وأشارت منسق وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، إلى أن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، تهدف إلى خلق بيئة جامعية صالحة للجميع، تستهدف الطلاب وأفراد الأمن وأعضاء هيئة التدريس، لافتة إلى أن الوحدة تسعى أيضا إلى تطبيق مادة دراسية في الكليات والجامعات خاصة بالمرأة، تهتم بالتعريف بحقوقها ومناقشة أبرز وأهم القضايا الهاصة بها والمشكلات التي تواجهها وتتعرض لها.