قالت الدكتورة ولاء سليم ممثل المجلس القومي للمرأة، إن السنوات القليلة الماضية شهدت اهتماما كبيرا من جانب الدولة بحقوق المرأة، مشيرة إلى أنه من الضروري أن يكون هناك دور للشباب للمشاركة في تشريع القوانين في الدولة المصرية، لافتة إلى أن المجلس يسعى إلى النهوض بأوضاع المرأة في المجتمع، وليس الاهتمام بحقوقها فقط، ومن أهم اختصاصات المجلس تلقي الشكاوى وتقديم المساعدة القضائية.

وأضافت سليم، أن الدستور يهتم بقضية المساواة بسن الجنسين، من خلال إعطاءها الحق في المشاركة في الحساة النيابية وتولي المناصب القيادية، مشيرة إلى أن قانون العنف الموحد الذي يسعى المحلس القومي لتنفيذه، يسعى إلى تجريم أفعال العنف ضد المرأة، فلابد أن يكون هناك عقاب رادع للمتهم والمرتكب لجرائم العنف ضد المرأة، فهناك أشكال متعددة من العنف لن تأخذ حقها في العقاب المستحق مثل جريمة هتك العرض والتي تصل عقوبتهاةفس القانون إلى 7 سنوات فقط.

وجاء ذلك خلال حلقة نقاشية بعنوان «قانون العنف الموحد بين التقييم والتقنين»، تنظمها هيئة بلان إنترناشونال إيجييت، احتفالا بيوم المرأة العالمي 8 مارس، ويوم المرأة المصري 16 مارس، بمشاركة كلا من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ودكتور طلعت عبد القوي رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية وعضو مجلس النواب، والمستشار محمد سمير المتحدث الإعلامي باسم النيابة الإدارية، والإعلامية جومانة ماهر ، والدكتورة رشا أبو شقرة عضو مجلس النواب ومنسق وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب.

وجدير بالذكر أن شهر مارس يتميز بكونه شهر المرأة، نظرا لاحتفال العالم بيوم المرأة العالمي يوم 8 مارس، كما تحتفل دولة مصر بيوم المرأة المصري يوم 16 مارس من كل عام، بالإضافة إلى الاحتفال بعيد الأم يوم 21 مارس.