تنفيذًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس القومى للمرأة وجهاز تنمية المشروعات بهدف تمكين المرأة المصرية فى جميع المجالات، عقدت لجنة تسيير مذكرة التفاهم سلسلة اجتماعات لمناقشة خطة عمل اللجنة، بحضور مي محمود المديرة العامة للإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة بالمجلس، وعزة شلبي مديرة وحدة النوع الاجتماعي بالجهاز، وعضوات اللجنة الممثلين عن المجلس القومي للمرأة وجهاز تنمية المشروعات.

وأكدت «محمود»، أن مذكرة التفاهم بين المجلس وجهاز تنمية المشروعات جاءت في إطار اختصاصات المجلس باقتراح السياسات العامة للمجتمع في مجال تنمية المراة وتمكينها من أداء دورها الاقتصادي والاجتماعي، وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة.

وأضافت، أن الاجتماعات استهدفت مناقشة خطة عمل اللجنة خلال الفترة القادمة، وعرض مجالات العمل المشتركة، كما عرضت جهود وأنشطة إدارة تنمية المهارات بالمجلس والمتعلقة بمذكرة التفاهم.

استكمال برنامج تطوير الحرف

وأوضحت المديرة العامة للإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة بالمجلس، أن الاجتماعات أسفرت عن الاتفاق على التعاون لاستكمال برنامج تطوير الحرف بسيوة بمحافظة مرسى مطروح، والذي يتضمن إدخال خامة الجلد على التطريز السيوي، والتدريب على فنيات الباترون والقص، للخروج بمنتج متكامل ومتميز قابل للتسويق محليًا وعالميًا، والاتفاق على التعاون لتنظيم ورش عمل بمركز الموضة بتخفيض 50% للراغبات في الالتحاق بها.

فيما أكدت عزة شلبي، أن سياسة جهاز تنمية المشروعات قائمة على تاكيد مبدأ المساواة في النوع الاجتماعي، وتمكين المرأة المصرية اقتصاديًا واجتماعيًا، ومن هنا تأتي أهمية التنسيق من خلال اللجنة، للتمكن من الوصول إلى الأهداف المطلوبة من مذكرة التفاهم، وطرحت فكرة إقامة مشروع الحاضنة التعليمية ووضع الآلية المناسبة لتطبيقها، أسوة بنموذج المغرب، والعمل على تنفيذ نموذج لقرية حرفية متكاملة، لافتة الى أن الجهاز بعمل نموذج لقرية حرفية متكاملة بثلاث قرى بمحافظة الفيوم.

تمكين المرأة فى جميع المجالات

يذكر أن مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين المجلس القومى للمرأة وجهاز تنمية المشروعات، تستهدف التعاون لتمكين المرأة فى جميع المجالات، وتم تشكيل لجنة تسيير مذكرة التفاهم من الجانبين لمتابعة وتنفيذ الانشطة المشتركة وقياس مدى الاستفادة وإمكانية التحسين والتحديث بصورة مستمرة، فضلاً عن أنها منوط بها وضع خطة عمل لتنفيذ الأنشطة المقترحة، بناءا على أهداف ومؤشرات قياس، مع إمكانية تحديثها بناءا على المستجدات التى تراها اللجنة، والإشراف ومتابعة تحقيق أهداف مذكرة التفاهم وإعداد التقارير اللازمة في الشكل المتفق عليه بين الطرفين، وفيما يخدم اهداف توثيق ومتابعة مذكرة التفاهم، فضلا عن إمكانية اقتراح تحديث اليات التعاون إذا دعت الحاجة، وحل المشكلات التي قد تنشأ عند التنفيذ وتحديد مجموعات العمل المعنية بتنفيذ كل نشاط والتنسيق مع اللجنة الاقتصادية بالمجلس، فيما يخص التوصيات ومخرجات مذكرة التفاهم.