قالت الدكتورة إنجي فايد، صاحبة مبادرة «معا لحماية الأسرة»، إن المبادرة تتبنى «فقه المالكية» بعد الطلاق القائم على الكد والسعي الذي يوفر للمرأة جزء من مكسب الرجل لأنها ساعدته في الحصول عليه، موضحة أن هذا ليس بدعة، حيث توجد قوانين في مصر مطبقة للفقه المالكي فلا يجب أن تجد المرأة بعد طلاقها مال لا تصون به نفسها.

ولفتت إلى أن هذا المال بعيد عن مال المتعة التي تحدد بحد أقصى 5 سنوات وبحد أدنى 3 سنوات، حيث أن الزوجة ساعدت زوجها وأبناءها، موضحة أن من حق الرجل أن يتزوج لكنه لا يجب أن يترك الزوجة الأولى بدون نفقة، ما يعرضها لأزمات اقتصادية، وهذا لا يعني أن تحصل الزوجة على نصف أموال الزوج كما يحدث في الغرب.

وأضافت «فايد» خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية DMC، أنه في البرديات الفرعونية تواجد فيها مفهوم الكد والسعي حيث تم العثور في عقود الزواج المبرمة إنه عند تطليق الرجل لزوجته بسبب زواجه من جديدة أو كرهه لها، فإنها تحصل على الثلث وهي محفوظة في المتحف البريطاني، ووثيقة أخرى شملت أن لها النصف وأن أموالها قبل زوجها من حق أولادها الشريعيين من زوجها.

فيما قال الدكتور حسام لطفي، المنسق القانوني للمبادرة، إنه يسعى للحفاظ على الأسرة المصرية خاصة بعد ارتفاع حالات الطلاق، مبينًا أنه القاضي في محكمة الأسرة تحكمه قوانين، ويعتمد تحديد نفقة المتعة والحضانة تخضع لتقديرات القاضي الذي يوفد مخبرين للاستعلام ولكن بعض هؤلاء المخبرين لا يؤدون عملهم بإخلاص.

وتابع، «القاضي يتعامل مع الورق الذي يجده وهذا يجحف حقوق الطرفين، مبينًا أن القرآن الكريم ذكر آية: «ولا تنسوا الفضل بينكم»، لذا يجب على الأزواج عند طلاقهم أن يتفهموا أنه كان بينهم عشرة ومعروف، حيث طبّق الخليفة عمر بن الخطاب مبدأ الكد والسعي عندما جاءته إمرأة توفى زوجها تقول له أنه مات وترك ورشة، فقال لك السدس، فقالت إنها كانت تساعده في إدارة الورشة فقال لكي النصف ومن بعدها تحصلي على السدس.

وأضاف المنسق القانوني للمبادرة، أنه يمكن إضافة هذا القانون على يد الفقهاء من أجل حماية الأسرة المصرية، «نحاول تقنين هذا الفقه المالكي المطبق في دول المغرب العربي، حيث أن هذا الفقه سيعمل على الحد من تشريد الأسرة».