جريمة اغتصاب بشعة وقعت بحق طفلة معاقة ذهنيا، كانت الفاعل الرئيسي هي جدتها من ناحية الأم، التي قدمتها لزوجها العرفي، للاعتداء عليها جنسيًا.

الحكاية البشعة تم اكتشافها حين ذهبت جدة الطفلة من ناحية الأب، برفقة حفيدتها المجني عليها، بعدما تبين حملها، واتضح أن جدتها اتفقت مع زوجها العرفي على معاشرتها معاشرة الأزواج.

وألقي القبض على الجدة بعد ثبوت تورطها في الجريمة والاشتراك مع المتهم الرئيسي، وهو هارب حاليًا وتكثف رجال المباحث جهودها للقبض عليه.

ومازالت التحقيقات جارية في الواقعة البشعة، وفي حال ثبوت تورط الجدة في اغتصاب حفيدتها، سوف تواجه العقوبة القانونية المشددة، بحسب ما ذكره المحامي محمود البدوي، خلال حديثه لـ"هن".

وأوضح "البدوي"، أنه في حال ثبوت تورط الجدة، سوف تواجه نفس عقوبة الفاعل الرئيسي، كما أنها تواجه الحد الأقصى في العقوبة، لأنها من أصول المجني عليها، وكان من المفترض حمايتها، التي تصل إلى الإعدام شنقًا أو المؤبد، إذ كان بغير رضا الضحية.

وتابع المحامي "البدوي"، أنه طبقًا للمادة 267 من قانون العقوبات، أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها الـ18 عامًا أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عامًا فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".