كتب: روان مسعد -
03:05 م | الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
أصدرت مجلس الوزراء، تقريرا حول تداعيات تأثير فيروس كورونا المستجد السلبي على المرأة المصرية.
وذكر التقرير أن أزمة جائحة كوفيد 19 تؤثر سلًبا على حقوق المرأة وحياتها في جميع أنحاء العالم، حيث تتزايد الأعباء الاجتماعية والنفسية التي تقع على كاهل المرأة ُمنذ بدء الأزمة، من خلال الأدوار الاجتماعية والصحية والأسرية التي تلعبها المرأة فضلا عن دورها المهم في الخطوط الأمامية لمكافحة فيروس كورونا، حيث شكلت النساء غالبية العاملين في قطاع الرعاية الصحية.
أطلق المجلس القومي للمرأة استطلاع رأي للمصريات حول فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وأظهرت النتائج تأثير جائحة فيروس كورونا على العنف الذي تتعرض له المرأة المصرية من ناحية الزوج، كما أشارت نتائج الاستطلاع إلى زيادة المشاكل الأسرية بنسبة 33%، وتعرض نحو 7 % من الزوجات للعنف من قبل الزوج (ضرب أو إهانة لفظية).
وكشفت تقارير رصد الشكاوى المقدمة من النساء اللاتي تعرضن للعنف خلال فترة الحجر الصحي الصادرة عن المركز المصري لحقوق المرأة، عن الزيادة الملحوظة في بلاغات العنف المنزلي التي تلقاها المركز خلال الموجة الأولى من انتشار الجائحة في الفترة من مارس إلى يوليو 2020 ووصلت نسبتها إلى 43 %من إجمالي 1146 بلاغًا، ووصلت نسبة البلاغات التي قدمتها النساء أكثر من 70%.
تشكل النساء نحو 42.4% من الأطباء البشريين، و91.1% من طاقم التمريض الذين يعملون في وزارة الصحة، و73.1%من طاقم التمريض في المستشفيات والمرافق العلاجية في القطاع الخاص، وفقًا لتقرير "رصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد" الصادر عن المجلس القومي للمرأة في الفترة ما بين 14 مارس حتى 6 أبريل 2020.
وذلك بسبب اكتظاظ الخدمات الصحية لمواجهة الفيروس، ما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الخصوبة وما يترتب عليه من أثر اقتصادي واجتماعي على الأسر والأفراد والمجتمعات، وعرقلة المرأة عن تلبية احتياجاتها الصحية، والتقليل من فرصها في التعُّلم والعمل.
وتعرض النساء الحوامل لخطر الإصابةُ بالعدوى، فهن الأكثر عرضة للتواصل مع الخدمات الصحية للحصول على رعاية ما قبل الولادة وخلال الولادة وبالتالي يتعرضن بشكل كبير للعدوى في المرافق الصحية.
وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مصر نجد أن 18.1% من النساء من المعيلات.
ويشير تقرير المجلس القومي للمرأة السابق ذكره إلى أن 40.9 % من إجمالي العمالة غير الزراعية للإناث يعملون في وظائف غير رسمية، و33.9% من عمالة الإناث في أعمال هشة، كما أنّ 6.7% يعملن في قطاع الصناعات، و4.36% من الإناث يعملن في الزراعة، و56.8% يعملن في القطاع الخدمي، وُتمثل المرأة المصرية 70 % من القوى العاملة في قطاع الرعاية مدفوعة الأجر (خاصة كمعلمات وأخصائيات صحيات واجتماعيات)، كما يمثل قطاع الرعاية المدفوعة في مصر حوالى 28-31 %من إجمالي عمالة الإناث، وتزيد احتمالية عمل النساء في قطاع الرعاية المدفوعة بأربع مرات أكثر من الرجال.