"يا باشا مش عارف أخد منها حقي الشرعي، وكل يوم بتتهرب مني بحجج فارغة"، كلمات بدأ بها متهم بقتل زوجته داخل منزل الزوجية في الشرقية، اعترافاته عقب القبض عليه، بعدما حاول الهروب لساعات قليلة بعد ارتكابه لجريمته منذ 7 أشهر.

وخلال التحقيقات، كشف الزوج أنه تخلص من زوجته انتقامًا منها لرفضها معاشرته، ودخل الزوج في شجار عنيف مع زوجته، وتبادلا السباب والشتائم، فأسرع الزوج إلى المطبخ، وأمسك سكينًا وسدد بها عدة طعنات نافذة إليها، أودت بحياتها في الحال.

بدأت الواقعة بتلقي مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من عدد من أهالي شارع "فاروق" بالزقازيق، بوقوع جريمة قتل بالشارع بدائرة قسم أول الزقازيق.

بالانتقال ومعاينة الجثة، تبين أن الجثة لسيدة تُدعى "أميرة. م. م. س" 30 عامًا، حاصلة على ليسانس آداب باللغة الفرنسية، فيما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، زوج المجني عليها، ويُدعى "أيمن. ع" 39 عامًا، محام؛ بسبب خلافات زوجية بينهما، تلخصت في شجار بدأ بسبب رفضها معاشرته جنسيًا لتعاطيه المواد المُخدرة، وانتهى بها جثة هامدة مصابة بنحو 7 طعنات نافذة.

حكم الدين في امتناع المرأة عن زوجها 

ووفقًا لما أوردت دار الإفتاء المصرية، خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن حكم الزوجة التي تمتنع عن زوجها في الفراش شرعا هل تكون ناشزا؟ وهل تستحق نفقة العدة والمتعة ومؤخر صداقها؟

وأوضح الدكتور علي جمعة قائلا، "ذهب الفقهاء إلى أن عدم طاعة المرأة لزوجها دون عذرٍ أو علةٍ مشروعةٍ يُعدُّ إثمًا وذنبا عظيما، لما ورد في تعظيم حقِّ الزوج على زوجته ووجوب طاعتها له".

وأضاف، قد رُوي عن عبدالله بن عوفٍ رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا:" ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ".

واستدل الفقهاء على حرمة امتناع المرأة عن فراش زوجها بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ".

وأكد فضيلة الشيخ يجب على المرأة طاعةُ زوجها في حقِّه في غير معصيةِ الله، وهي بامتناعها عن الفراش لغير سببٍ شرعي تكون ناشزا، والناشز تسقط نفقتها الزوجية، وأما عن إسقاط حقوق المرأة في نفقة العدَّة والمتعة والمؤخَّر فمردُّه إلى ملابسات الطلاق.

وحالة طلب الزوجة للطلاق المُبرِئة لزوجها من حقوقها يسقط من نفقة العدة ومن المتعة ومن المؤخر ما تُبرئُه منه كُلًّا أو بعضًا، قال تعالى: "وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ".

وفيما يتعلق بإذا كان الزوج هو من قام بتطليقها بغير تنازل منها عن شيءٍ من ذلك فتبقى عليه هذه الحقوق لها.