قالت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن القضايا المتعلقة بإثبات النسب تصل زمن التقاضي فيها لـ4 سنوات، ومن ثم يحدث لهؤلاء الأطفال مشكلات في التطعيم، وبسبب عدم إثبات النسب لن يتم تطعيمه على نفقه الدولة، ويكون وضع الطفل صعب للغاية.

وأضافت "نهاد"، خلال مداخلة لها عبر "سكاي بي" ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أنه في مثل تلك القضايا تعاني والده الطفل الأمرّين في كل الجهات الحكومية وكذا التقديم له في المدرسة.

وأوضحت أن الحالات التي يثبت فيها النسب بحالات الاغتصاب دائمًا ما تلجأ المحكمة للانتصار لحق الطفل وتفضيل حق الطفل على الجميع، ودائمًا ما يعلي القضاء من مصلحة الأطفال ويطلبوا تحليل الـDNA، وفي حال رفض الرجل المثول للتحليل يجري إثبات النسب له، ولكن لا يوجد قانون إلزامي بإجراء ذلك التحليل.

وأكدت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أنه بمجرد صدور حكم المحكمة بإثبات النسب تستخرج شهادة الميلاد الرسمية، وتستطيع الأم رفع دعوى نفقة، وتأخذ كافة ظروف الطفل المولود لأبوين في علاقة رسمية وطبيعية، مشيرة إلى أن مثل هؤلاء الأطفال يستطيع البعض الوصول لقضاياهم عبر الإنترنت أو من خلال القسم أو المحاكم: "احنا مش قدام مجرم، ده اتولد في ظروف مختلفة شوية وملهوش يد في كل اللي حصل".