قال محمد مايز، المحامي، مقيم دعوى إسقاط الحضانة عن أم وجدة لمدة 3 سنوات، إنه في انتظار استلام الصيغة التنفيذية للحكم تمهيداً لاستلام الطفل وإعطائه للجدة من ناحية الأب.

وأضاف مايز في تصريحات لـ"الوطن"، أن التنفيذ يتم عن طريق إدارة تنفيذ الأحكام باصطحاب أخصائي اجتماعي، ويتم التنفيذ في محل سكن الصغير والذي هو في الأساس منزل الأم.

وأوضح المحامي، أن حال وجود الصغير في محل سكن الأم يتم استلام الطفل بمحضر رسمي للحاضن الجديد وهو الجدة للأب في هذه الحالة.

واستكمل أن هذا الحكم فريد من نوعه لعدة أسباب أهمها طول مدة الحرمان أو إسقاط الحضانة، حيث إنه من المتعارف عليه أن حكم الإسقاط يتراوح ما بين 6 أشهر حتى سنة.

كما أن الأم ليس لديها كافة مميزات الحصول على الحضانة، إلا أن تعنتها ووالدتها من تنفيذ أحكام الرؤية لموكلي عرضهما للحرمان من حضانة الطفل لمدة 3 سنوات.

رغم أنه من المفترض قانونًا نقل الحضانة إلى جدته لأمه ولكن نظرًا لتعنت الجدة أيضًا في منع المدعي من رؤية صغيرة فوجب مجازاتها بذات الجزاء الذي أصاب ابنتها وحرمانها أيضًا من حضانة حفيدها مؤقتًا لمدة 3 سنوات، ونقل الحضانة إلى جدته لأبيه مؤقتًا لمدة 3 سنوات.

جدير بالذكر أن محكمة استئناف عالي القاهرة مأمورية أكتوبر للأحوال الشخصية، أيدت، أمس، حكم أول درجة والصادر من محكمة أسرة الهرم والمتضمن إسقاط الحضانه لمدة 3 سنوات عن الأم وأم الأم، بسبب رفضها تنفيذ حكم الرؤية لصالح أبيه بعد طلاقهما.