رئيس التحرير:

محمود مسلم

رئيس التحرير

محمود مسلم

علاقات و مجتمع

أول تعليق من "فتاة الدقهلية" بعد ضبط المتهم باغتصابها: هرفع قضية تعويض وهكمل تعليمي

كتب: آية أشرف -

04:11 م | السبت 19 سبتمبر 2020

الطالبة أمل

علقت الطالبة أمل عبد الحميد ابنة محافظة الدقهلية ضحية اغتصاب زميلها في الثانوية العامة، على خبر إلقاء القبض على "م٠خ٠ع" المتهم باغتصابها، قائلًا: "أنا طايرة من الفرحة تحليل الـ DNA طلع أن البنت بنته وأخيرًا هيتردلي سمعتي وشرفي". 

وتابعت "أمل" خلال حديثها لـ "هُن": "هرفع قضية نسب، وهاخد حقوق بنتي كاملة، أخيرًا بنتي هيبقى ليها شهادة نسب، وهتاخد كل حقوقها اللي ضايعة من سنتين". 

وأضافت ضحية الاغتصاب: "هرفع قضية تعويض على تلويثه لشرفي وسمعتي، وهعمل محضر عدم تعرض ليا أو لبنتي لأني خايفة عليها وخايفة من أهله". 

وعن خططتها المستقبلية، أكدت الفتاة: "أخيرًا هكمل تعليمي، وهرجع للثانوية العامة تاني". 

وألقت مباحث الدقهلية اليوم القبض علي الطالب المتهم باغتصاب زميلته في إحدى قري أجا، مما نتج عنه حملها وإنجابها طفلة، إلا أنه لم يعترف بالطفلة فأمر النائب العام بإجراء تحاليل البصمة الوراثية لكل من الطالبة وابنتها والشاب المتهم.

ووجه اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية للواء مصطفة كمال، مدير المباحث بسرعة تنفيذ مر النيابة العامة بضبط وإحضار الطالب.

وتمكنت قوة فجر اليوم، من ضبط الطالب بعد علمهم بأنه يعمل بعيدا عن القرية ويعود في الإجازة الأسبوعية فقط.

وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، أصدر قرارا، بضبط وإحضار طالب رفض الاعتراف بابنته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الطالبة المغتصبة" بعد ظهور نتيجة البصمة الوراثية "DNA" لاستكمال التحقيقات، فيما كثفت مباحث الدقهلية تحرياتها للوصول إلى الطالب الذي تبين اختفاؤه بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

قصة الطالبة أمل 

وتعود قصة الطالبة "أمل" ابنة الدقهلية إلى عدة أشهر، بعدما انفرد "الوطن" بتفاصيل واقعة الاغتصاب التي حدثت في 2018، ونتج عنها الطفلة الصغيرة. 

وكان النائب العام أمر بالقبض على الطالب المتهم، في يوليو الماضي، وأخذ عينات منه، بعد أن بثت طالبة مقطع فيديو تشكو فيه من إنجابها طفلة نتيجة اغتصابها، وإلى الآن لم تتمكن من استخراج شهادة ميلاد لها، لعدم اعتراف المتهم بالطفلة.

وبحسب بيان النائب العام، الذي أصدره حينها، رصدت وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام خلال الفترة الأخيرة تداول عدة مطالبات لفتاة تدعى أمل عبد الحميد، بإعادة التحقيق مع شخص أبلغت سلفًا خلال عام 2018 عن تعديه عليها بمواقعتها كرهًا عنها، بعد أن توصلت إلى أدلة جديدة على الواقعة، مطالبة بتمكينها من إثبات نَسَب طفلة أنجبتها إلى المشكو في حقه بتحليل البصمة الوراثية، وذلك بعد أن حُفظت الدعوى التي شكته فيها، ورُفضت أخرى رفعتها لإثبات نسب الطفلة المذكورة إليه، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق في الواقعة.

وتبين حفظ الجنحة التي كانت قد أبلغت المذكورة فيها عن حادث التعدي عليها خلال مارس عام 2018؛ وذلك لاستبعاد شبهة الجناية المنسوبة إلى المتهم وقتئذٍ؛ حيث لم يثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي وجود أي علامات موضعية بالشاكية تشير إلى حدوث عُنف معها، بينما تبيَّن أنها ثيب - وليست بكرًا - منذ فترة تعذر تحديدها، وكذلك لم تتوصل تحريات الشرطة وقتئذ لحقيقة الواقعة.

وأوضح البيان أنه في غضون شهر يونيو الماضي، حررت الشاكية محضرًا آخر - بعد تداول عدة مقاطع لها بمواقع التواصل الاجتماعي- أبلغت فيه عن توصلها لشاهد على الحادث الذي تعرضت له، وطلبت سماع شهادته، وضبط المتهم المتعدي عليها، وإجراء مضاهاة البصمة الوراثية المأخذوة من نجلتها ببصمته الوراثية لإثبات نسبها إليها كدليل على الواقعة، خاصة بعد أن رُفضت دعوى رفعتها لإثبات نسبها إليه

وبناء على ذلك، استمعت النيابة العامة إلى الشاكية وإلى شاهد الواقعة، والذي أكد أن المتهم أعلمه بمواقعته الشاكية، وأن الطفلة التي أنجبتها هي ابنته، فأمر النائب العام بضبط المتهم واستجوابه ومضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة.

وتمكنت الشرطة نفاذًا لأمر النيابة العامة من ضبط المتهم، وأمرت النيابة العامة عقب استجوابه بحجزه وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة من بصمته الوراثية ومضاهاتها ببصمة الطفلة التي أنجبتها الشاكية، إلا أن أخلت سبيله فيما بعد بسبب ارتباطه بامتحانات الثانوية العامة، وحتى ظهور نتيجة التحاليل.