رئيس التحرير:

محمود مسلم

رئيس التحرير

محمود مسلم

علاقات و مجتمع

دفاع أحمد حسن وزوجته: سبق اتهام "زينب" بالتنمر بابنتها في 2019 وخرجت بكفالة 200 ألف

كتب: يسرا محمود -

03:54 ص | السبت 19 سبتمبر 2020

أحمد حسن وزينب

تحدث أحمد رضا البحيري وأسماء بكر، المحاميان الموكلان بالدفاع عن اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، عن واقعة القبض عليهما بتهمة استغلال ابنتهما للربح المالي.

وقال "البحيري"، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، إن هيئة الدفاع مكونة من 3 محامين آخرين، وهم علي مجدي ومي التونسي بالإضافة له ولـ أسماء بكر.

وكشف موكل أحمد حسن، أنه سبق وتم رفع قضية تتهم "زينب" بالتنمر بابنتها في 2019، وتم حفظ القضية وخروجها بكفالة 200 ألف جنيه، "لما المجلس القومي للطفولة والأمومة قدم البلاغ تم استرجاع الواقعة للأذهان، لأنها مش أول مرة تحصل حاجة للإساءة للطفلة".

وعن سبب قبولها القضية في ظل هجوم الرأي العام على الموكلين، أكدت المحامية أسماء بكر، أن المحامين الخمسة لا يدافعون عن المتهم لكنهم يدافعون عن حق المتهم بتطبيق القانون، "ماخفتش من اللي حاصل على سوشيال ميديا، وبقدم رسالتي مع الموكلين بعد قريب أحمد حسن طلبنا لده".

وتابعت المحامية أن القضية لا تزال في سير التحقيقات، ولن تعقب على الاتهامات الموجه لموكلها إلا بعد إصدار "القيد والوصف" للقضية، متوقعة إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وحفظ المحضر.

وأردفت: "على فكرة زينب سلمت نفسها للعدالة، علشان يتحقق معاها"، مستطردة أن المتهمين أنكرا التهم الموجه إليهما، وأكدا أنهما يصوران ابنتهما بهدف توثيق مراحلها العمرية، و"أحمد قال إنه مدخلها حضانة بأكتر من 100 ألف جنيه، وبيحبها ومش قصده أي ربح".

وأصدر النائب العام عصر أمس، قرارًا بإخلاء سبيل المتهمين "أحمد وزينب" بضمان مالي قدره 40 ألف جنيه، حيث كانت النيابة العامة قد استكملت استجواب المتهمين، اللذين أبديا خلال الاستجواب تعهدهما بحسن رعاية ابنتهما وندمهما على ما ارتكباه في حقها، وعدم تكرارهما هذا الفعل مستقبلًا، طالبين إخلاء سبيلهما لصغر سن ابنتهما المجني عليها وولايتهما عليها، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر سيادته بإخلاء سبيل المتهمين إذا سددا ضمانًا ماليا قدره 40 ألف جنيه، وتكليف المختصين بمجلس الأمومة والطفولة باستمرار متابعة الحالة الاجتماعية للمجني عليها، ووالديها وذويها لمنع استغلالها بأي صورة من صور الاستغلال مرة أخرى، أو تعريضها للخطر.

فيديوهات الشهرة ساهمت في الزج بـ"أحمد وزينب" إلى تقييد الحرية والحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات، من قبل النيابة العامة التي نسبت إليهما تهم الإتجار في البشر، ونشر فيديوهات مسيئة، واستغلال طفلة بشكل سيئ، وتعريض حياتها للخطر واستغلالها اقتصاديًا.

تفاصيل الواقعة أعلنت عنها النيابة العامة في بيان صادر سابق عنها: «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» رصدت مطالبات عدة بمواقع التواصل الاجتماعي بالتحقيق مع والدَي الطفلة «إيلين» المدعوين «أحمد» و«زينب»؛ لاستغلالهما الطفلة في تحقيق ربح مادي بترويج مقطع مصوَّر تضمن تخويفَهما طفلتهما والسخرية من خوفها وردِّ فعلها، وبعرض الأمر على «المستشار النائب العام» أمر بالتحقيق في الواقعة.

وتلقت «النيابة العامة» كتابًا من «المجلس القومي للطفولة والأمومة» يفيد تلقي «خط نجدة الطفل» يوم الثالث عشر من شهر سبتمبر الجاري بلاغًا عن نشر المتهمين مقطعًا مصورًا بقناتهما الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»؛ تضمن تخويفهما طفلتهما والسخرية من خوفها ورد فعلها؛ وذلك لرفع نسبة مشاهدة المقطع بقناتهما سعيًا إلى تحقيق الربح، وأنه سبق الشكوى منهما خلال عام 2019 لتعريضهما طفلتهما للخطر واستغلالها للربح بمثل تلك المقاطع.

وشاهدت «النيابة العامة» المقطع المتداول وتبينت نشره بصفحة خاصة بالمتهمين بموقع «يوتيوب» تحت عنوان «عملنا مقلب في إيلين»، حيث ظهر الخوف على الطفلة المذكورة، بعد أن غيرت المتهمة لون بشرتها وظهرت عليها بهذا المظهر، وقد لاحقت المتهمة طفلتها حتى انتابها بكاء شديد خلال سخرية من المتهمين.

وأمرت «النيابة العامة» بضبط المتهمين لاستجوابهما، وندبت خبيرًا اجتماعيًّا بـ«خط نجدة الطفل» لإعداد تقرير عن حالة الطفلة المجني عليها ومدى تعرضها للخطر، ولأي صورة من صور الاستغلال الاقتصادي أو التجاري، والذي أكد بتقرير مبدئي استغلال المتهمين طفلتهما تجاريًّا وتعريضها لإساءة نفسية وللخطر، موصيًا بتسليمها إلى جدتها لوالدها لحين انتهاء التحقيقات، وإيداع تقرير نهائي بحالة الطفلة والتوصيات اللازمة نحو رعايتها.

وطلبت «النيابة العامة» تحريات «إدارة الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية» حول الواقعة، والتي أكدت استغلالَ المتهمين حداثة عمر طفلتهما - التي لم تتجاوز العاميْنِ - وولايتهما عليها استغلالًا تجاريًّا بقصد تحقيق مكاسب مالية، وذلك بأن نشرا عبر قناتهما بموقع التواصل المذكور تصويرًا لخوفها من تغيير ملامح والدتها، قاصدين رفع نسبة مشاهدة المقطع بالقناة من أجل الحصول على الربح من وراء ذلك.

ونفاذًا لأمر النيابة العامة أُلقي القبض على المتهمين يوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر الجاري، وقد استُجوبا في اتهامهما بالتعامل في طفلتهما مستغلين حالة ضعفها بقصد استغلالها اقتصاديًّا فضلًا عن تعريضها للخطر، فأنكرا ما نُسب إليها وقرَّرا أنهما يقصدان مما يذاع على قناتهما من مقاطع مصورة إتاحة فرصة لهما للعمل في التمثيل ونشر الإعلانات، وأنهما يجنيان ربحًا شهريًّا مما يذيعانه عبر القناة يتحدد وفق نسبة المشاهدة، مؤكدين قصدَهما من تصوير نجلتهما توثيق مراحل حياتها مثلَ كثير من الناس -على حد تعبيرهما- وأن المقطع موضوع التحقيق لم يقصدا منه تخويف ابنتهما، وقد حذفاه بعد إذاعته، إلا أن البعض نسخه وتداوله بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وقد أكدتْ والدة المتهم اعتياد المتهمين إذاعة ما يصورانه من مقاطع، وجنيهما ربحًا من ذلك.

وأمرت «النيابة العامة» بحبس المتهمين أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وتسليم الطفلة المجني عليها إلى جدتها لوالدها، مع أخذ التعهد عليها بحسن رعايتها.

وأهابت النيابة العامة بالكافة -بمناسبة تلك الواقعة- إلى تجنب الأفعال الدخيلة على مجتمعنا بقصد التكسب منها، من شأنها الزجُّ بالبعض منهم إلى المساءلة القانونية لارتكابهم جرائم يُعاقب عليها قانونًا، وناشدت النيابة العامة الكافة التمسك بقيم ومبادئ المجتمع الأصيل، الذي من أولى أولوياته حُسن رعاية أبنائه ونشئه، وتحريم وتجريم استغلالهم بأي صورة من صور الاستغلال، مؤكدة تصديَها بحسم لمثل تلك الجرائم والأفعال بكافة الإجراءات القانونية المخولة لها.

وطوال ساعات التحقيق مع أحمد حسن وزينب كانا ينكران التهم، وقال المتهم "محصلش ومحدش بيحب ولاده قدنا، وبنخاف عليهم من أي شيء يؤذيهم، وإحنا كنا بنهزر مع بنتنا في الفيديو، وجميع المتابعين متفهمين قصدنا كويس، والموضوع الغرض منه الترفيه والضحك مع الناس".

وأضاف المصدر أن المتهمين عقب صدور قرار ضبطهما حاولا الهرب، وبالفعل غادرا مسكنهما المعلوم في القاهرة الجديدة، وبتكثيف التحريات كشفت عن اختبائهما في شقة ضمن تجمع سكني على الطريق في منطقة البساتين بالقاهرة.

وكشف مصدر أمني أن اليوتيوبر الشهير أحمد حسن وزوجته زينب كانا بمفردهما داخل شقة تخص الزوجة بالقرب من دائري البساتين، ولم تكن ابنتهما بصحبتهما داخل الشقة عندما داهمتها الشرطة لتنفيذ قرار النيابة العامة الذي صدر مؤخرًا بضبطهما، بعدما رفضا تنفيذ طلب الحضور الصادر من نيابة البساتين.