رئيس التحرير:

محمود مسلم

رئيس التحرير

محمود مسلم

علاقات و مجتمع

تعرف على مصير طفلة "فتاة المنصورة" المغتصبة بعد إثبات نسبها وهروب والدها

كتب: آية أشرف -

08:00 م | الجمعة 18 سبتمبر 2020

امل ضحية الاغتصاب

 كشف سيد عبد المنعم، محامي أمل عبد الحميد، الفتاة الباحثة عن نسب طفلتها من مغتصبها بالدقهلية، عن مصير ابنتها الرضيعة، عقب إثبات نسبها لوالدها "م٠خ٠ع" المتهم باغتصاب والدتها "أمل" في غام 2018، وهروبه عقب ظهور النتيجة. 

وقال المحامي لـ"هن" : "هنقدم صورة للنيابة العامة بتقرير الـ dna الصادر من الطب الشرعي، لرفع قضية إثبات نسب في محكمة الطفل". 

وتابع: "بموجب الحكم سيتم تسجيلها واستخراج شهادة ميلاد وبناء عليه هاخد كل حقوقها من نفقة وحصانة ومصاريف علاج" 

وكان المحامي كشف لـ "هن"، مساء أمس، أن الطب الشرعي أكد إيجابية التحاليل، ونسب الطفلة الصغيرة.  

وتابع : "نيابة المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية أمرت بضبط وإحضار المتهم، لكنه هرب من منزله، ولم يستدل عليه حتى الآن". 

وتعود قصة الطالبة "أمل" ابنة الدقهلية إلى عدة أشهر، بعدما انفرد "الوطن" بتفاصيل واقعة الاغتصاب التي حدثت في 2018، ونتج عنها اللطفلة الصغيرة. 

وكان النائب العام أمر بالقبض على الطالب المتهم، في يوليو الماضي، وأخذ عينات منه، بعد أن بثت طالبة فيديو تشكو فيه من إنجابها طفلة نتيجة اغتصابها، وإلى الآن لم تتمكن من استخراج شهادة ميلاد لها، لعدم اعتراف زميلها الذي اغتصبها بالطفلة.

وبحسب بيان النائب العام، الذي أصدره حينها، رصدت وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام خلال الفترة الأخيرة تداول عدة مطالبات لفتاة تدعى أمل عبد الحميد، بإعادة التحقيق مع شخص أبلغت سلفًا خلال عام ٢٠١٨ عن تعديه عليها بمواقعتها كرهًا عنها، بعد أن توصلت إلى أدلة جديدة على الواقعة، مطالبة بتمكينها من إثبات نَسَب طفلة أنجبتها إلى المشكو في حقه بتحليل البصمة الوراثية، وذلك بعد أن حُفظت الدعوى التي شكته فيها، ورُفضت أخرى رفعتها لإثبات نسب الطفلة المذكورة إليه، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق في الواقعة.

وتبين حفظ الجنحة التي كانت قد أبلغت المذكورة فيها عن حادث التعدي عليها خلال مارس عام 2018؛ وذلك لاستبعاد شبهة الجناية المنسوبة إلى المتهم وقتئذٍ؛ حيث لم يثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي وجود أي علامات موضعية بالشاكية تشير إلى حدوث عُنف معها، بينما تبيَّن أنها ثيب - وليست بكرًا - منذ فترة تعذر تحديدها، وكذلك لم تتوصل تحريات الشرطة وقتئذ لحقيقة الواقعة.

وأوضح البيان أنه في غضون شهر يونيو الماضي، حررت الشاكية محضرًا آخر - بعد تداول عدة مقاطع لها بمواقع التواصل الاجتماعي- أبلغت فيه عن توصلها لشاهد على الحادث الذي تعرضت له، وطلبت سماع شهادته، وضبط المتهم المتعدي عليها، وإجراء مضاهاة البصمة الوراثية المأخذوة من نجلتها ببصمته الوراثية لإثبات نسبها إليها كدليل على الواقعة، خاصة بعد أن رُفضت دعوى رفعتها لإثبات نسبها إليه

وبناء على ذلك، استمعت النيابة العامة إلى الشاكية وإلى شاهد الواقعة، والذي أكد أن المتهم أعلمه بمواقعته الشاكية، وأن الطفلة التي أنجبتها هي ابنته، فأمر النائب العام بضبط المتهم واستجوابه ومضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة.

وتمكنت الشرطة نفاذًا لأمر النيابة العامة من ضبط المتهم، وأمرت النيابة العامة عقب استجوابه بحجزه وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة من بصمته الوراثية ومضاهاتها ببصمة الطفلة التي أنجبتها الشاكية، إلا أن أخلت سبيله فيما بعد بسبب ارتباطه بامتحانات الثانوية العامة، وحتى ظهور نتيجة التحاليل.